الوثيقة | مشاهدة الموضوع - رفض عراقي لمرشح مقرب من المالكي لرئاسة الحكومة ومسيرات ليلية حاشدة في البصرة والمثنى ترفض ترشيح من لا يمثلهم لرئاسة الحكومة العراقية
تغيير حجم الخط     

رفض عراقي لمرشح مقرب من المالكي لرئاسة الحكومة ومسيرات ليلية حاشدة في البصرة والمثنى ترفض ترشيح من لا يمثلهم لرئاسة الحكومة العراقية

مشاركة » السبت ديسمبر 14, 2019 2:49 am

19.jpg
 
رفض عراقي لمرشح مقرب من المالكي لرئاسة الحكومة

تواصلت الاحتجاجات الشعبية الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، اليوم الجمعة، ضد الحكومة الحالية والطبقة السياسية الحاكمة، في حين لا يزال البحث جارياً عن رئيس وزراء جديد، لخلافة المستقيل عادل عبد المهدي.

وتجمَّع آلاف العراقيين في الساحات العامة وشوارع العاصمة بغداد، إضافة إلى محافظات بابل، والنجف، وكربلاء، وميسان، والمثنى، والديوانية، وواسط، وذي قار، والبصرة.

وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط بغداد، كما لوَّحوا بلافتات تندد بالسياسيين الفاسدين، وتطالب باختيار رئيس وزراء جديد مستقل ونزيه وتوافقي وبعيد عن التبعية الخارجية.

بدوره أعلن قيادي في حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، استقالته من الحزب وكتلته النيابية، في قرار قد يراد منه الالتفاف على مطالب المتظاهرين، حسب مراقبين.

وقال محمد شياع السوداني في تغريدة نشرها على “تويتر”: “أعلن استقالتي من حزب الدعوه الإسلامية تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، كما أني لست مرشحاً عن أي حزب”، مضيفاً: إن “العراق انتمائي أولاً”.

وتأتي استقالة “السوداني”، وسط تداول اسمه في الأوساط السياسية باعتباره مرشحاً محتملاً لرئاسة الحكومة، بدلاً من عبد المهدي.

من جانبه، قال صالح محمد العراقي، القيادي في التيار الصدري والمقرب من زعيمه مقتدى الصدر، في تغريدة نشرها على “تويتر”: “محمد شياع السوداني، استقلتَ أم لم تستقلَّ فأنت خارج دائرة الاختيار”.

وأضاف: “بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السُّرَّاق وكتلة الفساد؟!”، في إشارة إلى حزب الدعوة وكتلة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.

وكانت تقارير عراقية قد ذكرت أن “السوداني يعد مرشحاً بارزاً لرئاسة الحكومة، من قِبل تحالفَي الفتح ودولة القانون بزعامة هادي العامري والمالكي، بدعم إيراني”.

و”السوداني” قيادي في حزب الدعوة، وكان وزيرَ العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014-2018)، كما شغل منصب حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010-2014)، إضافة إلى تقلده منصب محافظ ميسان خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010.

ومطلع ديسمبر الجاري، أجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتعين على رئيس الجمهورية، برهم صالح، تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر الحالي، في حين لا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.
20.jpg
 
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron