بغداد – ناس

هاجم القيادي في تحالف القوى العراقية عادل خميس المحلاوي، السبت، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي واصفاً إياه بأنه غير مستقل ويعمل “موظفاً” لدى الكتل الداعمة له.

وقال المحلاوي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (22 شباط 2020)، أن “تكليف محمد توفيق علاوي جاء نتيجة توافق سياسي بين سائرون والفتح وبدعم خارجي” مضيفاً أن “هناك محاولات لتضليل الرأي العام من خلال الادعاء بأنه مرشح مستقل وهذا منافي للحقيقة كونه مرشح من قبل الجهات الداعمة له التي تم ذكرها انفا”.

وأكد المحلاوي أنه “تم فرض شروط عليه من قبل داعميه وهو موظف لديهم ولايختلف عن سلفه بشيء وجاء خلافًا لشروط ساحات التظاهر، وشروط المرجعية الدينية”، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يساهم في تهديد السلم المجتمعي أو إحداث شرخ بين مكونات المجتمع”.

ولفت إلى أنه “من منطلق المسؤولية الوطنية لن نكون شهود زور ولن نقبل بمرشـح يملى علينا بعد تضحيات ودماء سخية قدمها الشعب العراقي في ساحات التظاهر”.

وشدد على دعوته لـ “جميع اعضاء مجلس النواب لرفض تمريره والاستجابة لنداء الشعب من خلال مرشح مستقل وكفوء وقوي يستطيع انقاذ البلد والعبور به الى جادة الامن والسلام والازدهار ويهيء لانتخابات مبكرة ونزيهة تحقق طموحات الشعب بحياة حرة وكريمة”.

ويأتي ذلك بعد تعليق نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت، على تصريحات رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشأن عدم إمكانية تحديد موعد جلسة استثنائية للبرلمان قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إليه .

وقال الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعه “ناس”، اليوم (22 شباط 2020)، إنه”بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً ،واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور ،لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”، لافتاً إلى أن”المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة”.

وأشار إلى أن”من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المسألة القانونية”، مشدد على أنه”لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية”.

وأضاف الكعبي:”لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة”، مؤكداً أن”زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى”.

ولفت الكعبي إلى أنه”وبعد أن قال الشعب كلمته أما أن نكون معه ، أو مع الأحزاب والمحاصصة”.

ونفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، تحديد البرلمان، موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية، بشأن منح الثقة لحكومة علاوي، وذلك بعد ساعات على إعلان نائبه حسن الكعبي ذلك.

وقال الحلبوسي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (22 شباط 2020) إن “رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، ولا يمكن تحديد موعدها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ولغاية الآن، لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية”.

وأضاف، أنه “حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة، حيث نص النظام الداخلي، على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه”.

وحذر الحلبوسي، من “مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”.

وتابع، “لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة”.

لا أرى جديه بشأن الانتخابات المبكرة

وبشأن الانتخابات المبكرة، قال الحلبوسي، “لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة، والمفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب”.

وأضاف، “ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة، فالعراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين”.

وبيّن أن “استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، وقد أكدت على الأخ المكلف أن يكون هذا الأمر من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.

ويوم أمس، أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.

وقال الكعبي في بيان إن “مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.ودعا الكعبي المجلس الى “الانعقاد استنادا للقانون”.

وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.