كشف مصدر سياسي، عن مشاريع وهمية في محافظات ديالى وكربلاء والأنبار وبغداد والبصرة، فيما اشارت اللجنة المالية النابية ان العراق خسر خلال 10 اعوام 200 مليار دولار.

وقال المصدر ان “برنامج الحكومة الجديدة سيتضمن تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد عموما، وسيتم فتح ملف المشاريع الوهمية”، مبينا ان “غالبية تلك المشاريع عبارة عن سرقة أموال تحت حجج وعناوين مختلفة، وتم أخيرا رصد مشاريع في ديالى وكربلاء والأنبار وبغداد والبصرة صُرفت أموال عليها ولم تخرج للنور”.

وتابع أن “هناك جانباً سياسياً واضحاً في تعطيل فتح الملف، لكن إثارته والبدء بمراجعته ستكون تحت غطاء المتظاهرين، كون ذلك أحد مطالبهم”.

وتُعتبر الفترة بين 2006 و2014، أكثر السنوات خسارة بالنسبة للعراق من ناحية تلك المشاريع، والتي يتورط فيها مسؤولون عراقيون وشركات أجنبية، خاصة الإيرانية، وأغلبها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة.

وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة المالية النيابية، في تقرير حديث ان “خسارة العراق أكثر من 200 مليار دولار بسبب المشاريع الوهمية للفترة ما بين عامي 2003 و2013”.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريحات سابقة، إن “الوزارات منذ عام 2003 أصبحت عبارة عن مغانم لأحزاب سياسية ومكاسب لشخصيات متنفذة”، مشيرا إلى “هدر 222 مليار دولار على مشاريع وهمية، بسبب المحاصصة والفساد والصراع على المغانم والكراسي خلال الفترة ذاتها”.

وأضاف كوجر أن “الجهات الرقابية عاجزة عن تقديم شخص واحد إلى القضاء نتيجة الضغوط السياسية والمصالح المشتركة التي تحول دون الكشف عن تلك الملفات”.