عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
لم تُؤكّد السلطات السعوديّة، أو تنفي حتى كتابة هذه السّطور أنباء اعتقال أُمراء بارزين، كشقيق الملك الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووليّ العهد السابق الأمير محمد بن نايف، لكنّ التّسريبات التواصليّة، والصحافيّة، تتحدّث عن حملة اعتقالات جديدة، شملت أيضاً الأمير نواف بن نايف، وهو شقيق الأمير محمد بن نايف، إلى جانب أنباء “تويتريّة” حول اعتقال وزير الداخليّة الحالي الأمير عبد العزيز بن سعود أصغر وزير شغل المنصب، فيما لم تتبيّن بعد أسباب ذلك الاعتقال الفِعليّة، أو صحّته من عدمها تماماً.
إذا صحّت تلك التسريبات، التي أكّدتها حسابات مُعارضة سعوديّة، إلى جانب حديث أوّلي عن الاعتقالات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، وبإيعازٍ من ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان، فإنّ ذلك يعني أنّ المملكة مُقبلة على تغييراتٍ تتعلّق بالصّعود المُفاجئ على العرش للأمير بن سلمان، ولعلّه لا يُمكن وصفه بالسّريع، لأنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أتمّ سنواته الخمس على عرش بلاد الحرمين، وقد سارعت العديد من التحليلات إلى التبّؤ سابقاً بنيّة الأمير بن سلمان الإطاحة بوالده وهو على قيد الحياة، لكن سُرعان ما تبيّن عدم دقّة تلك التحليلات بحُكم الواقع، أو كما تقول تفسيرات محليّة، بأنّ القيادة الحاليّة لن تقع في فخ “الانقلاب”، الذي عادةً ما يعتبره الإعلام السعودي، الخطيئة القطريّة، وسلسلة انقلابات شهدتها قطر، وصولاً لعهد الأمير تميم بن حمد، المفروض عليه حاليّاً حالة مُقاطعة وحِصار سعوديّة.
صحّة الملك سلمان الثمانيني المُتراجعة وإمكانيّة وفاته، هي واحدة من الأسباب الأكثر منطقيّةً، التي قد تدفع الأمير بن سلمان إلى التخلّص من مُنافسيه من بعد والده، وهُم من أكثر الشخصيّات البارزة والمُؤثّرة، كما وصفتهم الصحيفة الأمريكيّة، لكن قد يبدو الأمير أحمد بن عبد العزيز، أكثر خطورةً وتأثيراً، وربّما تهديداً لوصول الأمير بن سلمان للعرش، فقد استطاع الأخير الإطاحة بالأمير محمد بن نايف الرجل القوي من ولاية العهد بسهولةٍ، وتردّد أنه تحت الإقامة الجبريّة وممنوعٌ من السفر، ولعلّ اعتقاله إن صح، هو لإزاحة الأنظار عن اعتقال شقيق الملك الأمير أحمد، والذي يحظى باحترامٍ واسعٍ داخل العائلة، ويتمتّع بحريّة الحركة مُقارنةً بغيره من الأمراء.
ويُنظر للأمير أحمد بن عبد العزيز من قبل العائلة الحاكمة آل سعود، على أنّه الوريث الشرعي للعرش، وفقاً لتقاليد انتقال الحُكم بين أبناء الملك عبد العزيز وآخر المُتبقّين المُؤهّلين منهم وعلى قيد الحياة، حيث لم يسبق لأحفاد المُؤسّس الوصول لعرش المملكة كما حال الأمير بن سلمان، كما لا يجوز إغفال الشرعيّة الدينيّة التي يكتسبها حاكم المملكة الكبير سنّاً كونه خادماً للحرمين الشريفين، والأمير أحمد شغل منصب وزير الداخليّة لفترةٍ قصيرةٍ العام 2012، ويبلغ من العمر 78 عاماً، فيما الأمير بن سلمان شاب ثلاثيني.
اعتقال الأمير أحمد شقيق الملك، يعني أنّ الأمير محمد بن سلمان، لم يعد يأمن خُطورة شقيق والده أو عمّه، خاصّةً أنّ الأمير أحمد كان قد عاد من لندن قبل حوالي العام والنصف، بضمانات عدم التعرّض، وتحديداً بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وذكرت تقارير صحفيّة حينها أنّ ضمانات أمريكيّة، وبريطانيّة قد قدّمت للأمير لضمان عودته، وهو المُعارض لسياسات ابن أخيه، وكان قد انتقد علناً الحرب على اليمن، وطالب بإيقافها، وفي حال اعتقاله، قد يكون جرى الإخلال بالضمانات الأمنيّة التي جرى تقديمها لعودته.
التساؤل المطروح للمُهتمّين في الشأن السعودي، حول توقيت ذلك الاعتقال وأسبابه إن صح، ولماذا قُدّمت الضمانات الأمنيّة للأمير أحمد بن عبد العزيز بعدم التعرّض للعودة، وما هو المحظور الذي ارتكبه الأخير لدرجة اعتقاله، ولماذا جرى إمهاله كُل تلك المُدّة بعد عودته من لندن، وهل كان قرار اعتقاله مُسبّق النّوايا قبل عودته كما الفخ، أم أنّ خطواته وتحرّكاته الأخيرة، حملت شكلاً من أشكال الريبة، والشك، والتهديد، دفعت لتفتيش منزله، واعتقاله من قبل حرّاس البلاط الملكي، دون أي مُراعاة لصلة القرابة، ومكانته في العائلة، إلى جانب الأمير محمد بن نايف، وشقيقه نواف.
الصحيفة الإمريكيّة “وول ستريت جورنال”، قالت إنّ التّهمة المُوجّهة للأميرين هي “الخيانة”، وبحسبها فإنّ عُقوبتها أي الخيانة، هي السجن مدى الحياة، أو الإعدام، وهو ما يطرح تساؤلات إن صحّت تلك الاتّهامات بين المُراقبين، حول شكل تلك “الخيانة” وتعريفها بالنّسبة للسّلطات السعوديّة، فخيانة الوطن أنواع، منها التحضير لانقلاب على سُلطات الحُكم، التجسّس، التعامل مع دولة أجنبيّة، أو التّرتيب لعمليّة اغتيال، والتساؤل المطروح الآخر، هل ستُعلن المملكة اعتقال أسماء بارزة مثل الأميرين، وتُجري لهم مُحاكمة بتُهمة الخيانة شأنهم شأن أيّ متّهمين، ومن ثم سجنهم، أو إعدامهم، أم أنّ اعتقالهم سيظل طي الكتمان، والتّسريبات الصحافيّة، تساؤلاتٌ مطروحة.
وفي ظِل إمساك الأمير محمد بن سلمان بخُيوط اللعبة في المملكة النفطيّة، وتوزيع المناصب بين أشقائه، والمُقرّبين منه، وأكثرهم ولاءً، قد يُثير اعتقال وزير الداخليّة الحالي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إن صح الحيرة، حول سبب اعتقاله، وهو المُعيّن من قبل القيادة الحاليّة في منصبه العام 2017 خلفاً لعمّه الأمير محمد بن نايف الذي أُعفي من منصبيّ الداخليّة، وولاية العهد، وفيما إذا أقدم الأمير الشاب الثلاثيني عبد العزيز بن سعود بن نايف على التواصل مع عمّه المُخضرم الأمير محمد بن نايف، والخبير بالملفّات الأمنيّة، كون الوزارة انحصرت بعائلة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، حيث تتبع للداخليّة قوّات الأمن والاستخبارات، لترتيبات مُعيّنة أفضت لاعتقاله، وكان هو الآخر “خائناً”، وسيجري استبداله بوزير داخليّة من خارج عائلة الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز وليّ العهد الأسبق، وضمان ولائه المُطلَق.