وقالت المنظمة في بيان ورد الى "المسلة"، إن وزارة الاتصالات تخسر دخلاً يُقدر بـ120 مليون دولار أميركي سنوياً سبب عمليات تهريب الإنترنت التي تقوم بها بعض الشركات، مما يؤثر سلباً على موازنة الدولة العراقية بشكل عام وعلى ميزانية الوزارة بشكل خاص.
وأوضحت، أن الخسائر الشهرية بسبب تهريب الإنترنت تتراوح بين 9 - 12 مليون دولار، وهذا رقم كبير لو دخل لموازنة الدولة لكان بالإمكان أن يتم تطوير واقع الإنترنت في العراق، داعيةً وزارة الاتصالات إلى إنهاء عمليات التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية.
وذكرت المنظمة في بيان سابق، الثلاثاء الماضي، ان دخول سعات الإنترنت إلى العراق بطرق غير رسمية "تهريب" وعدم استحصال الدولة العراقية مبالغ مقابل دخول تلك السعات على عكس ما تستحصله من الشركات المستثمرة بشكل رسمي، يُخسر الدولة ملايين الدولارات سنوياً، فضلاً عن تسببه بتردي خدمة الإنترت، مشيرة إلى أن سمعة العراق غير الإيجابية في مجال الانترنت سببها شركات صغيرة تقوم بتهريب الانترنت وتعمل على إدخال سعات بأسعار قليلة وبيعها بمبالغ طائلة بشكل غير رسمي.
واعلنت وزارة الاتصالات، في نهاية 2018، عن الاطاحة باكبر عمليات التهريب لسعات الانترنت في محافظة كركوك، مبينة ان العملية تعادل ضبط خمسة مليون دولار شهرياً حسب التقديرات، ما يدل على ان عمليات التهريب التي نشرته عنها المسلة في وقت سابق لازالت جارية على قدم وساق الى الان.
مصادر المسلة تتحدث عن ان عمليات تهريب السعات تتم عبر أبراج تهرّب السعات من اقليم كردستان، وعبر قابلوات ضوئية تمتد بشكل غير قانوني من السليمانية الى كركوك، مسببة خسائر للدولة بنحو خمسة مليون دولار شهرياً.
وكانت مصادر فنية قد كشفت لـ المسلة، عن ان خلل الاننرنت ناتج عن الادارة السيئة للاتصالات والتي أدت الى تهريب سعات النت، وهو ما حدث في كركوك، من عملية سطو على السعات عبر تغطية من مسؤولين متنفذين وشركات فاسدة.
المسلة
