بغداد – الزمان

أرسل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي توصية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين لتفادي انتشار وباء كورونا بين السجناء.

وتشمل توصية العفو الخاص التي ارسلت بكناب رسمي الى رئيس الجمهورية اطلعت عليها(الزمان) امس (من أكمل نصف مدة محكوميته أو من تَبقّى على مدة محكوميته أقل من سنة أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل)

واستثنت التوصية المحكومين بالحق الخاص واشترطت (تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والإرهابية، والماسّة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات، والاتّجار بالبشر، أو حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب المسجونين والمحبوسين أو المقبوض عليهم، والاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وجرائم الخطف، والاختلاس وسرقة أموال الدولة، وإهدار المال العام عمدا ما لم يُسدّدْ بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه، وجرائم تهريب الآثار، وتزييف العملة، وتزوير المُحرّرات الرسمية التي أدت الى حصول المزور على درجة مدير عام فما فوق).

واشارت الوثيقة التي حملت توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ايضا الى انه ( يُستثنى من أحكام هذا العفو من شُمِلَ بقانوني العفو رقم 19 لسنة 2008 و 27 لســـنة 2016 فيما يَشمل العفو الخاص الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 ). ووجهت التوصية بأن تقوم وزارة العدل والجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم بناءً على الموافقة التي سترد من رئيس الجمهورية. وكان صالح قد طالب عبد المهدي قبل ايام باصدار عفو عن السجناء وفق شروط بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.

وقال في رسالة وجهها اليه إن (العراق وأغلب دول العالم يمر بجائحة كورونا، وإصابة المئات من أبناء بلدنا بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الإعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار وبعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، لوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، لذا نقترح اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخفض أعدادهم ، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني، أو الشمول بالإفراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول أو التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع).

داعيا الى(إطلاق سراح كافة الموقوفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق أو المحاكمة بكفالة مالية ضامنة أو شخصية أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة)، على أن (يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما إذا كان المتهم موقوفًا عن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو جرائم الإرهاب أو جرائم الخطف أو جرائم الفساد المالي والإداري) وأوصى بـ (شمول من أمضى نصف مدة محكوميته بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري وجرائم الخطف).

الى ذلك فتح عبد المهدي، حوارا استراتيجيا بين العراق والولايات المتحدة الامريكية. وقال بيان لمكتبه ان الاخير رحب خلال لقائه في مكتبه امس السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر بـ (فتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة).

بدوره اكد السفير الامريكي (مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة).

واضاف البيان ان (اللقاء تضمن ايضاً التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة).