وقال طعمة في بيان “نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة”.
وأضاف، “على الجميع أن يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم الشديد”.
وتابع، “لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها”.
وختم بالقول، “من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية”.
وانتقد القيادي في تحالف القوى هيبت الحلبوسي، أمس الأحد، قرار رئيس الوزراء بشأن العفو الخاص، واصفاً اياه “بالترقيع”، ومطالباً باعادة المحاكمات.
وقال الحلوبسي في تدوينة، إن “هذا ليس بعفو بل (ترقيع)، فالقصد من اصدار العفو هو تقليل الزخم داخل السجون لحماية الاف الارواح من شبح الموت والكارثة الإنسانية لا سامح الله، فهل المحكوم الذي امضى نصف المحكومية سوف يصيبه الفايروس والذي لم يمض تلك المدة لا؟ أليس هناك شعور بالإنسانية تجاه آلاف المظلومين؟”.
وطالب الحلوبسي “بإعادة المحاكمات لأنها جرت في ظروف غير طبيعية واعادة النظر بظروف واوضاع المحكومين داخل هذه السجون”.
وهاجم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقترح الأخير للعفو عن السجناء.
وقال الكربولي في تدوينة، إن “كل المحكومين بقضايا الارهاب هم ابرياء، صدرت احكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات”.
واضاف الكربولي ان “مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذر الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الابرياء”.
وختم الكربولي تدوينته بوسم “#العفو_الخاص_لن_يحل_المشكلة”.
وقدم رئيس الحكومة المستقيلة، عادل عبد المهدي، مقترحاً للعفو الخاص عن السجناء ضمن إجراءات الحد من جائحة “كوفيد – 19”.
