لندن- الزمان
أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك الأربعاء تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.
وقال سوناك في البرلمان «ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية» للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.
وأكد أن اي وضع «فريد» يتطلّب قدرة على «الابتكار». وكشف الوزير المحافظ الذي يحظى بشعبية كبيرة عن تدبير مخصص لمساعدة المطاعم، أحد القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة تفشي كوفيد-19 بما أن المؤسسات أُرغمت على الإغلاق لثلاثة أشهر ونصف الشهر.
في آب/أغسطس، ستدفع الحكومة نصف قيمة الوجبات التي يتمّ تناولها في المطاعم «حيث يعمل 1,8 مليون شخص» في بريطانيا، بكلفة لا تتجاوز 10 جنيه للشخص الواحد.
وأعلن وزير الخزانة البريطاني تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% في الأيام العادية إلى 5%، على «البضائع والخدمات في قطاع الضيافة» بما في ذلك الحانات والمطاعم والفنادق والمنتزهات وحدائق الحيوانات… ما يمثّل أربعة مليارات جنيه.وذكر بأن الوباء والعزل تسببا بانكماش تاريخي بنسبة 25% من الاقتصاد في آذار/مارس ونيسان/أبريل.
وبين التدابير الأخرى المعلنة إلغاء موقت للضريبة على شراء العقارات التي لا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه وتقديم ثلاثة مليارات جنيه لتجديد أجهزة التدفئة في المساكن والمباني الحكومية وملياري جنيه لدعم آلاف عقود العمل لمدة ستة أشهر المخصصة للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً.
و كانت أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية خطة بقيمة 1,57 مليار جنيه لقطاع المسارح والمتاحف وصالات العروض. وسُمح للمتاحف بإعادة فتح أبوابها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق لكن قاعات العروض والرياضة لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، في ظل مخاطر إفلاسات متتالية.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة «غرينبيس» أن «ثلاثة مليارات ليست كافية لخلق مئات آلاف الوظائف +الصديقة للبيئة+ (…) ولتجنّب التأثير الكارثي لحال الطوارئ المناخية».
وذكّرت بأن «الحكومة الألمانية ضخّت 36 مليار جنيه لتمويل تدابير مكافحة التغير المناخي وفرنسا 13,5 مليار».
من جهته، يحثّ معهد أبحاث «ريزوليوشن فاونديشن» سوناك على ضخّ أكثر من مئتي مليار جنيه في الاقتصاد لـ»ضمان» إنعاش بريطانيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصاديا بنسبة 10,2% هذا العام. أما مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (سي اي بي ار) فيتوقع تراجعاً أكبر لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% ويعتبر أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوياته ما قبل الوباء قبل العام 2024، حتى لو لم تحصل موجة إصابات ثانية بكوفيد-19 قد تُرغم السلطات على فرض عزل جديد.
من جهتها، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ارتفاعاً لمعدل البطالة الذي يمكن أن يبلغ 14,8% مع خسارة أعداد كبيرة من الوظائف على غرار ما حصل خلال الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي