اول مرة بتاريخ الدولة العراقية يأتي المسؤول وهو موظف جديد بحجة مدعوم ومسنود من كتلة سياسية ، ويطالب جميع الموظفين في وزارة النفط (دائرةالمكامن) وتطوير الحقول بتزويده بكافة اسرار ومخططات المكامن من ابار واستخراج، وكميات النفط تحت الارض ، بحجة الحفظ في بيته ولكن تحوم حوله الشبهات وممكن ان تصل تلك الاسرار للثروة النفطية بيد الشركات النفطية الاجنبية التي تستخرج النفط وتعمل لصالح جولات التراخيص وغيرها وهذه المعلومات خطيرة جدا وتخص مصلحة الشعب العراقي واذا سكت الوزير عنها سوف نذهب مباشرا الى مجلس النواب ، وهيئة النزاهة ، والقضاء العراقي . هدر المليارات اعتاد عليها الشعب العراقي ولم يستفيد من تلك الثروات منذ عقود طويلة وكل العالم يتحدث عن ملفات فساد نخرت الدولة العراقية خاصة بوزارة النفط قل مثيلها في بقية دول العالم، ولكن ان تصل السرقات والاستغلال للمنصب الى بيع وشراء الثروات النفطية وهي تحت الارض ،،ملك صرف للشعب العراقي ,, وحسب ما مدون في الدستور هذا الامر لم ولن نسكت عليه اطلاقا . العديد من الموظفين منهم الدرجات الخاصة تم تثبيتهم بعجالة في اخر شهر لحكومة عبد المهدي المستقيلة وتحوم حولهم الشبهات .كل الموظفين في دائرة المكامن وتطوير الحقول استغربوا هذا الامر والمطالبة بالتزويد بالأرشفة والاسرار والمعلومات المهمة والخطيرة جدا لحساب موظف واحد كان يعمل منذ سنين طويلة مع الشركات النفطية الاجنبية في القطاع الخاص. محاولة سرقة أسرار تكنولوجية وتجارية قيمة لا تقدر بثمن ربما تباع وتشترى ويتم المتاجرة بها في ضل سكوت الوزارة ، وشخص السيد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل . يروم الاستحواذ على هذه المعلومات عن طريق تحميل الأقراص او الهارد وتسحب من الحاسبات وتسلم له وخاصة التي تشمل المخزون النفطي في الحقول تحت الارض . عشرات الموظفين قالوا نعمل منذ سنين طويلة ولكن لم نسمع او نرى اي موظف يطالب ان تسلم له هذه المعلومات كاملة وبدون اي نقص ، والموظف الذي يرفض يتم تهديده بالنقل العقوبة والتوبيخ . الاستحواذ على أسرار تكنولوجية بهذا المستوى امر يثير الشكوك والريبة ويحاسب عليه القانون بشدة . لم ينته الأمر بعد اذ أعرب العديد من مسؤولي إدارة المكامن وتطوير الحقول عن القلق من الاستحواذ على هذه الأسرار عبر صفقات او سكوت المسؤولين في وزارة النفط . تنفيذ تكتيكات خبيثة للوصول إلى التكنولوجيا القيمة وبشكل دهاء عالي ونخشى ان يتم مثلا إبرام صفقات سرية لغرض الحصول على تلك الكنوز . قيل إن بعض مسؤولين في المكامن ضغطوا بشكل كبير على موظفين للحصول على تكنولوجيا بالغة الحساسية بحجة أن هذا الأمر ضروري للتأكيد على وجود تلك المعلومات ولكي لا تتلف او يتم عطل الحاسبة . تبقى المخاوف قائمة في ظل قدرات مافيا الفساد والافساد بوزارة النفط والعبث بأمن واسرار وثروات الشعب العراقي عبر التاريخ ولا يجوز اعطاء او تسريب هذه المعلومات النفطية والتكنلوجيا عبر تأسيس الدولة العراقية واكتشاف النفط ، لكي تذهب تلك المعلومات الى شركات النفط الأجنبية والقطاع الخاص. ننتظر المتابعة والتدقيق من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزير النفط ، ولجنة النفط والطاقة البرلمانية وبقية المسؤولين في الدولة العراقية .