"لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار".، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي، في بيان إدانته لعملية اغتيال الخبير الأمني العراقي، المختص بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي على يد مسلحين قرب منزله في منطقة (زيونة) شرقي بغداد.

ووفقا للمصادر الأمنية والطبية العراقية، فإن ثلاثة مسلحين يقودون دراجات نارية، كانوا قد اعترضوا سيارة الهاشمي، وأطلقوا عليه النار قرب منزله، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه هناك.

وبرأي مراقبين فإن اغتيال الهاشمي بهذه الطريقة، يثير تساؤلات عدة حول أوضاع حرية التعبير في العراق، وكذلك مدى سيطرة أجهزة الأمن في البلاد، وقدرتها على كشف من يخططون لعمليات من هذا القبيل، في ظل حديث عن نفوذ متزايد، للميلشيات المدعومة من الخارج على الساحة العراقية، ربما يتجاوز سلطة الدولة وأجهزتها، وكان الهاشمي قد عرف بجرأته، في تناول قضايا تنظيم الدولة، ودور الفصائل المدعومة من إيران داخل العراق على حد سواء.

مخاوف من عودة الفوضى

ويبدو أن تشديد رئيس الوزراء العراقي، الذي كان يحتفظ بعلاقة وثيقة مع هشام الهاشمي، على عدم السماح بعودة عمليات الاغتيال السياسي للبلاد، وتحذير عدة رموز سياسية عراقية، من جر العراق مجددا، إلى سيناريو الفوضى، يعكس مخاوف حقيقية، من عودة هذه العمليات التي كانت متكررة خلال مرحلة الحرب الأهلية في العراق، بين عامي 2006 و 2009 لكنها قلت كثيرا مؤخرا.وكانت الانتفاضة الشعبية العراقية، التي شهدها العراق، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي والتنديد بموالاة الحكومة السابقة إلى المعسكر الإيراني، قد شهدت إغتيالات لعشرات الناشطين أمام منازلهم، على أيدي مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجات نارية أيضا، في وقت كانت السلطات تؤكد دوما على عدم قدرتها على معرفة الجناة.

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، إنه وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وحتى قبل بدء الانتفاضة العراقية، فإن جماعات موالية لإيران، كانت قد هددت عبر الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى بالقتل، وتضيف الوكالة إنه وخلال حملة المضايقات الإلكترونية تلك، فإن الهاشمي وآخرين اتهموا بأنهم "عملاء" و"خونة الوطن" و"مؤيّدون لإسرائيل والأميركيين".

ورغم أنه قد يكون من المبكر، معرفة الضالعين في عملية إغتيال الهاشمي، نظرا لأن الرجل كانت له مواقفه الواضحة، ضد تنظيم (داعش) وكذلك ضد الفصائل المسلحة، والأحزاب المدعومة من إيران، فإن عملية الإغتيال، تفتح من جديد باب النقاش بشأن مدى قوة أجهزة الدولة العراقية، مقابل قوة الجماعات المسلحة الموالية لدول الجوار.

ضعف أجهزة الدولة

ويعتبر مراقبون عراقيون، أن اغتيال الهاشمي وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة، يشكف مدى ترهل أجهزة الدولة الأمنية، في ظل سهولة تحرك منفذي الجريمة في شوارع بغداد، خاصة وأن التوقيت كان متزامنا، مع بدء ساعات حظر التجول، المفروض للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، ويضع هؤلاء علامات استفهام كبيرة، أمام كيفية تحرك منفذي الجريمة بهذه السهولة، ثم تمكنهم من الانسحاب والعودة من حيث أتوا بنفس السهولة، بعد تنفيذ جريمتهم.

وكانت أصوات عدة قد تعالت، مطالبة بكبح جماح الجماعات المسلحة في الشارع العراقي، وضبطها في إطار سلطة الدولة، وقد طالب نشطاء عراقيون إبان انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالكشف عن مرتكبي عمليات اغتيال واختطاف الناشطين، التي زادت بصورة كبيرة في ذلك الوقت، وكانت تتم بنفس الطريقة في العاصمة بغداد، وعدة مدن ومحافظات أخرى، منها كربلاء والنجف والناصرية.

ورغم وعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالكشف عن مرتكبي عمليات الاغتيال والاختطاف تلك، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يدفع مراقبين للتشكيك، في إمكانية أن يتم كشف مرتكبي جريمة قتل هشام الهاشمي الأخيرة، وحتى تنبؤهم بأن الجريمة قد تكون بداية، لموجة جديدة من الإغتيالات، في ظل ما يقال عن صراع على النفوذ، بين الجماعات المسلحة في العراق، ورئيس الوزراء العراقي.