و بدأت الصراعات بين القوى السنية تستفحل للسيطرة على المنصب الأهم وهو من حصة السنة، رئاسة البرلمان .
ويمثل فشل مشروع الإقالة، نصرا كبيرا للحلبوسي الذي يتوسع في المحافظات الغربية والموصل، لينجح في التغلب على نواب وزعامات المكون السني بدأوا يدركون خطورة الحلبوسي على نفوذهم السياسي.
وتشكلت جبهة سنية جديدة تضم 35 نائباً تسعى لما أسمته بتغيير المسار في المؤسسة التشريعية، وهي البرلمان كون الحلبوسي بات يشكل خطراً حقيقياً يهدد وجود الشخصيات السياسية السنية.
وكانت نوايا الجبهة العراقية التي يزعمها أسامة النجيفي هي اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان الا ان الجبهة لم تسلم من الانقسامات الداخلية فبدأوا نوابها بالتصارع فيما بينهم مما أضعف الجبهة امام سيطرة الحلبوسي.
واكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، في وقت سابق، ان الدعوة لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو أحد مخرجات التناحر على زعامة المكون السني، مشيرا الى ان عملية اقالته صعبة جدا وانه سيكمل دورته الانتخابية الحالية كرئيس للبرلمان.
وقال البلداوي ان الدعوات بشأن اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من بعض القوى السنية يمثل أحد مخرجات الصراع السني السني الذي يتعلق بزعامة المكون سياسيا.
وكان النائب ميزر حمادي السلطان، أعلن الاثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، انسحابه من الجبهة العراقية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، قائلاً إن ذلك يأتي حرصاً على استقرار العملية السياسية ودعم السلطة التشريعية.
وتشهد الساحة السنّية في الفترة الأخيرة مزيداً من التعقيد، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً بعد تصاعد مطالبات كتل سنّية رئيسة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
والتحرّك، الذي يقوده ساسة المكوّن السنّي مؤخراً، والذي نتج عنه تشكيل كتلة جديدة "الجبهة العراقية" يهدف إلى ترسيمٍ جديد للخريطة السياسية السنّية.
وبعد ساعات قليلة من إعلان الجبهة الجديدة، تبرّأ حزب "المشروع العربي" الذي يتزعمه السياسي خميس الخنجر، من البيان، بدعوى أنه لم يكن طرفاً في صياغة مقرراته، مطالباً بسحبه.
ويرى مراقبون أن ما أعاد هذا الصراع إلى الواجهة، هو الخلافات بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات ذات الغالبية السنّية.
