شهدت بغداد صباح الأحد حالة شلل تجاري واسعة بعدما أغلقت أسواقها المركزية ومحال الجملة والتجزئة أبوابها بشكل جماعي، في تحرك احتجاجي قاده التجار رفضاً لتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وبدت مناطق الشورجة والربيعي وكمب سارة خالية من المتسوقين والعمال، فيما عُلقت لافتات على الأبواب المغلقة تحذر من انعكاس القرارات على الأسعار المحلية ومعيشة السكان.
وجاءت الخطوة بعد بدء السلطات تنفيذ قانون جمركي مؤجل منذ عام 2010، إذ تقول الحكومة إن أتمتة الجمارك أنهت مرحلة التقدير اليدوي التي سببت خسائر مالية كبيرة، وتسعى حالياً لرفع الإيرادات غير النفطية وضبط المنافذ الحدودية. لكن التجار يرون أن الرسوم سترفع تكلفة الاستيراد مباشرة وتضغط على الأسواق الاستهلاكية، متوقعين زيادة أسعار السلع الأساسية.
ويعد إغلاق سوق الشورجة، أكبر مركز تجاري تقليدي في العاصمة، حدثاً نادراً؛ إذ يؤكد تجار أنه لم يتوقف بهذه الصورة حتى في بعض فترات الاضطراب الأمني السابقة.
ويربط مراقبون التصعيد أيضاً بحالة عدم الاستقرار السياسي مع استمرار حكومة تصريف الأعمال وتأخر تشكيل حكومة جديدة قادرة على تعديل السياسات الاقتصادية أو تثبيتها.
