تغيير حجم الخط     

العراق: “عصائب أهل الحق” تعلن تسليم سلاحها للدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي

مشاركة » الثلاثاء يونيو 02, 2026 12:12 pm

3.jpg
 
بغداد: أعلن فصيل “عصائب أهل الحق” الشيعي المسلح في العراق، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم السلاح، والارتباط بالقائد العام المسلحة العراقية.

وقالت قيادة “عصائب أهل الحق”، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، في بيان صحافي، إنها قررت اليوم فك الارتباط بتشكيل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

كما قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى “استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي”.

ويعد تنظيم “عصائب أهل الحق” الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد “سرايا السلام” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

في السياق، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفها الداعم لإجراءات القوى السياسية العراقية من أجل حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوشوا هاريس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم الحكومة العراقية كما تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه.

كما جدد هاريس “دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ، للصحافيين أن الحكومة لديها خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة وأن “البرنامج الحكومي يركز على حصر السلاح بيد الدولة وهناك خارطة طريق لإنهاء هذا الملف”.

وذكر أن “فصائل المقاومة تنتظر شهر سبتمبر/أيلول المقبل، موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة”.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي فوضت رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وحصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقاً من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وأكدت في ختام اجتماع موسع لها الليلة الماضية، أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بالبرلمان والحكومة المنتخبة حصراً، وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية”.

وقالت مصادر صحفية عراقية إن خمسة فصائل مسلحة عراقية تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى آلية لتسليم سلاحها للدولة.

(وكالات)
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى المقالات