لندن – لندن
اظهر البريطانيون في لندن والمدن الأخرى تضامنهم لنبذ العنف والالتفاف بالتأييد لقرارات ردع الشغب التي تميزت بالسرعة فيما يتعرض انصار اليمين المتطرف في الشارع من رفض مجتمعي كبير بعد تعريضهم حياة وممتلكات الأهالي للخطر واخلالهم بأعراف التعايش السلمي لمختلف الفئات والأديان والاعراق الذي تتمير به بريطانيا تحت سقف القانون، في وقت أكد رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعة أن السلطات البريطانية يجب أن «تبقى في حال تأهب قصوى» في الساعات والأيام المقبلة، وسط مخاوف من مزيد من أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في المدن والبلدات الإنكليزية.
تأتي تعليقات ستارمر بعد عدة ليال من الهدوء النسبي في جميع أنحاء إنكلترا، اثر أسبوع من اضطرابات شبه يومية في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في أعقاب هجوم بسكين مميت أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.
ومع ذلك، استمرت الاضطرابات بدون هوادة في أيرلندا الشمالية، حيث ألقت الشرطة باللوم على ميليشيات شبه عسكرية موالية لبريطانيا في تأجيج العنف الليلي في بلفاست.
وقال ستارمر، خلال زيارة لمقر شرطة العاصمة لندن، إن «العدالة السريعة» التي أرستها الشرطة والمحاكم على مثيري الشغب في الأيام الأخيرة كانت بمثابة رادع لمزيد من الفوضى في إنكلترا. وأوضح «أنا مقتنع تماما بأن وجود ضباط الشرطة في أماكنهم خلال الأيام القليلة الماضية، والعدالة السريعة التي صدرت عن محاكمنا كان لها تأثير حقيقي».
واضاف محذرا «لكن يتعين علينا أن نبقى في حالة تأهب قصوى قبل نهاية هذا الأسبوع لأننا يجب أن نتأكد تماما من أن مجتمعاتنا آمنة ومأمونة».
واصدر القضاء البريطاني الجمعة حكما بالسجن عشرين شهرا على الشاب جوردان بارلور بتهمة الحض على الكراهية العنصرية عبر رسائل على موقع فيسبوك دعا فيها الى مهاجمة فندق يضم طالبي لجوء.
وعقد ستارمر اجتماع أزمة آخر مع كبار الوزراء ورؤساء الشرطة في وقت متأخر الخميس.
وفي أحدث تصريحاته، أشار إلى أن الاضطرابات المحتملة المرتبطة ببدء موسم كرة القدم «ستضاف إلى مزيج» من التحديات تواجه السلطات هذا الأسبوع.
يعتقد أن أن بعض مثيري الشغب والمحرضين من اليمين المتطرف لديهم صلات بمشهد مشجعي كرة القدم المشاغبين في إنكلترا والذي يعود تاريخه إلى عقود، علما أنه تراجع منذ ذروته في ثمانينات القرن العشرين ولكنه لا يزال قادرا على انتاج العنف في موسم المباريات.
والخميس، أعلنت الشرطة أن القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت نحو 500 شخص بتهمة المشاركة في الاضطرابات التي بدأت في 30 تموز/يوليو، وتم توجيه حوالى 150 تهمة.
وبدأت المواجهات بعد تداول معلومات كاذبة عن المشتبه به المفترض في هجوم بسكّين استهدف حصة للرقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا في 29 من تموز/يوليو. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات تراوح أعمارهن بين ست وتسع سنوات.
وانتشرت شائعات في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. ولكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا. وألقى المسؤولون باللوم على المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الجاني المشتبه به في تأجيج الاضطراب.
كما بدأت المحاكم بملاحقة وإصدار أحكام بحق المشاركين المدانين في الاضطرابات، حيث يواجه البعض احكاما بالسجن لسنوات.
وقال ستارمر في إشارة إلى تلك القضايا «هذا تذكير للجميع بأنه سواء كنت متورطا بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب».
وأكد ستارمر أن المسؤولين التنفيذيين لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المستخدمين يجب أن يكونوا «منتبهين للأولوية الأولى، وهي ضمان سلامة مجتمعاتنا وأمنها»، ملمحا إلى فرض تدابير أكثر صرامة في المستقبل.
وبحسب ستارمر «سيتعين علينا النظر على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الاضطراب، لكن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على التعامل مع الاضطراب».
في إيرلندا الشمالية، أعلن عدد من الشركات والمكتبات في بلفاست أنها تعتزم إغلاق أبوابها في وقت مبكر الجمعة بعد مزيد من الاضطرابات خلال الليل وامكان تنظيم احتجاجات جديدة.
وقالت الشرطة هناك إنه تم القبض على 23 شخصا حتى الآن في أعقاب الاضطرابات، مع توجيه الاتهام إلى 15 منهم.
وتم منح الضباط صلاحيات إضافية لتوقيف وتفتيش مثيري الشغب المفترضين والطلب منهم الكشف عن وجوههم، في موازاة إرسال تعزيزات من المملكة المتحدة، بحسب تقارير.