تميزت نهاية الأسبوع الماضي بغزو الحوثيين للمنطقة. نشرت وكالة الأنباء “ريا نوفستي” الروسية الجمعة بأن الحوثيين بدأوا في إرسال قوات إلى سوريا عبر الأردن للمواجهة مع إسرائيل من أراضيها. حسب التقرير، هذه القوات هي الأكثر تدريباً عسكرياً لإطلاق هجماتها نحو البلدات الإسرائيلية.

“المصدر” الذي اعتمدت عليه الوكالة الروسية قال أيضاً إن هذه القوات تدربت على استخدام السيارات المصفحة والمدافع وتشغيل المسيرات. وتبنت وسائل إعلام إسرائيلية هذا التقرير، وأضافت عليه سيناريوهات رعب أخرى.

لكن سمعت صافرة تهدئة، السبت. اقتبست وكالة الأنباء الروسية “سبوتنك” خبيراً عسكرياً (مقرب من الحوثيين) ينفي ذلك. فسوريا والقوات فيها ليست بحاجة إلى دعم من القوات اليمنية، لأن لديها من القوات ما يكفي”. متحدثون سوريون وأردنيون رسميون لم يردوا على هذا التقرير. والأحد، سقط الصاروخ الباليستي اليمني في أراضي إسرائيل، ليس من سوريا ولا الأردن، بل من اليمن.

قبل النفي، أثار التقرير الأصلي عدة تساؤلات، فالأردن لم يكن ليسمح بانتقال لقوات أجنبية، سواء للحوثيين أو غيرهم، عبر أراضيه إلى سوريا، وبالذات في معبر حدودي رسمي. وسوريا نفسها طردت قبل سنة تقريبا “الدبلوماسيين” الحوثيين الذين كانوا في السفارة اليمنية في دمشق بعد أن بلور نظام الأسد التفاهمات حول ذلك مع حكومة اليمن المعترف بها مقابل تحسين العلاقات مع سوريا.

كانت هذه ضربة شديدة للحوثيين الذين يعملون على الحصول على الاعتراف بنظامهم. منذ فترة قصيرة، اعترفت إيران بحكومة الحوثيين، وفي العام 2019 سمحت للحوثيين بفتح ممثلية دبلوماسية فيها. في تموز، بضغط من المليشيات المؤيدة لإيران في العراق، وافقت الحكومة العراقية على السماح للحوثيين بفتح ممثلية في العراق. ولكن ممثلاً رسمياً في الحكومة العراقية أوضح بأن الحديث لا يدور عن سفارة أو حتى ممثلية رسمية، بل عن “مبنى قد يتواجدون فيه دائماً بدلاً من الفنادق”.

سوريا ليست بحاجة إلى مساعدة الحوثيين في المواجهة مع إسرائيل، لأن دمشق تبنت موقفاً سلبياً في الحرب. هي ليست شريكة في “وحدة الساحات” أو في “جبهة الدعم” للفلسطينيين. الأسد يخشى من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله التي قد تتدهور إلى سوريا، وهو حتى حظي بـ “إعفاء” من المشاركة في عملية الثأر على تصفية فؤاد شكر في تموز الماضي. في “المحور الشيعي” المهدد تبدو سوريا هي الحلقة الأضعف. في ساحة متعددة الجبهات، عقب الحرب في غزة، كان مطلوباً أن تتساوق سوريا في موقفها مع تركيا لدعم جبهة سياسية واسعة ضد إسرائيل إلى جانب إيران. ولكن كل محاولات تركيا فشلت حتى الآن لاستئناف العلاقات مع سوريا، والأسد يشترط انسحاب القوات التركية للدفع بالمفاوضات قدماً بين الدولتين.

بخصوص نشاطات القوات الإيرانية والقوات المؤيدة لها في سوريا، أوضح الأسد بأنه لن يسمح لهذه القوات بالعمل ضد إسرائيل من أراضي سوريا. وطلب إبعاد الجنرال الإيراني الذي بادر إلى شن هجوم على إسرائيل.

حرية عمل إسرائيل في سوريا تستند إلى التفاهمات مع روسيا، التي بحسبها تمتنع إسرائيل عن المس بمؤسسات النظام أو القوات السورية وألا تحاول تدمير النظام. كانت هناك مرات تمت فيها مهاجمة مواقع سوريا، مثل قاعدة سلاح الجو “تي 4” التي هوجمت عدة مرات، أو الهجوم الجوي والبري الأخير قبل أسبوع قرب قرية مصياف، الذي نسب لإسرائيل وقتل فيه 18 شخصاً وتضررت فيه منشآت مدنية وشبكة الكهرباء. في هذه الحالات، اعتبرت هذه الهجمات عمليات ضد قواعد إيرانية أو قواعد يشغلها حرس الثورة، أو ضرباً للمصانع التي تنتج الصواريخ والمسيرة لصالح حزب الله، وليس كهجمات ضد سوريا.

في الواقع، تدين سوريا الهجمات ضدها، لكنها تعتبرها مشكلة لإيران وليس لها. هناك شك كبير إذا كانت سوريا ستغير استراتيجيتها وتوافق على استخدامها كساحة أخرى في مواجهة إسرائيل إذا اندلعت حرب واسعة مع حزب الله، حتى لو جرت هذه الحرب تدخل إيران بشكل مباشر.

بعد تجاوز الأسد للحرب الأهلية الطويلة، التي لم تنته بعد كلياً، وما زالت بؤر عصيان تعمل في جنوب الدولة – محافظة إدلب لم يحتلها النظام حتى الآن، وداعش يستعرض قدراته في شرق سوريا – فإن فتح جبهة أخرى، هذه المرة مع إسرائيل باسم حرب لم يبادر إليها مثل دعم حماس التي لم يتم رأب الصدع كلياً معها، يبدو أنه ليس موجوداً على طاولة تخطيط رئيس الأركان في سوريا.

مثلما هو الأمر في سوريا، فهكذا في العراق أيضاً. مشكوك فيه إذا كان النظام في بغداد سيسمح للحوثيين باستخدام السلاح ضد إسرائيل أو ضد أهداف أمريكية، خصوصا في الوقت الذي يستكمل العراق النقاشات مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق في العام 2026. الحوثيون في الحقيقة يشاركون في “غرفة العمليات” التي أقامها حزب الله لتنسيق نشاطات وكلاء إيران ضد إسرائيل. ولكن نشاطاتهم العسكرية في البحر الأحمر وضد إسرائيل يديرونها بشكل مستقل، دون طلب المصادقة أو التنسيق المسبق مع إيران أو مع جهات أخرى. في الوقت نفسه، يحاولون استغلال هذه الهجمات لتحقيق إنجازات سياسية خاصة بهم.

نشر هذا الأسبوع أن مصر ستستضيف وفداً رفيعاً للحوثيين في الفترة القريبة لحل الأزمة في البحر الأحمر، بالتنسيق مع السعودية وتركيا وربما مع الولايات المتحدة. لم تكن هذه المرة الأولى التي تجري فيها مصر مفاوضات مع الحوثيين لإنهاء المواجهة في البحر الأحمر. ولكن يبدو أن الأمر يتعلق بعملية أكثر شمولية في هذه المرة. لأنه حسب التقارير، يتوقع أن يزور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إيران قريباً لطرح استراتيجية جديدة لحل المواجهة مع الحوثيين.

إذا خرجت هذه الزيارة إلى حيز التنفيذ، فستكون الثالثة في غضون أربعة أشهر. ولكنها كانت زيارة مجاملة في المرتين السابقتين، الأولى في أيار حيث شارك الوزير السابق سامح شكري في جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادثة المروحية، والأخرى عندما شارك عبد العاطي في احتفال تنصيب الرئيس بزشكيان. أما الزيارة الأخرى فستكون سياسية بصورة واضحة، وستمنح إيران إنجازاً استراتيجياً. ولكن ولإنهاء الحرب في البحر الأحمر، مطلوب من إيران والحوثيين قبول “رطل اللحم السياسي”، الموجود الآن في غزة، والذي يعتمد على موافقة إسرائيل على وقف الحرب.

تسفي برئيل

هآرتس