دفع الصراع بين إسرائيل ولبنان، الى ارتفاع أسعار النفط عالمياً مما يبشر باقتصاد عراقي جيد ومستقر، إذ يعلق الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، على الفائدة الاقتصادية للعراق جراء الحرب الدائرة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط. قائلاً ان “الحرب الحالية ما بين حزب الله والكيان الصهيوني والتصعيد والتهديد ما بين الكيان وايران، دفع بكل تأكيد الى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهذا الارتفاع اكيد فيه فائدة اقتصادية للعراق، واتساع رقعة الحرب، ربما ترفع هذه الأسعار أكثر خلال المرحلة المقبلة”.
وبين، ان “هناك مخاوف من قضية اتساع رقعة الحرب في المنطقة، خاصة اذا ما تم استهداف منشآت نفطية إيرانية، لكن مقابل ذلك ستكون هناك أيضا اضرار اقتصادية أخرى للعراق، ولهذا لا شيء واضح بشأن الفائدة الاقتصادية، فالكل ينتظر قواعد الاشتباك في المنطقة ما بين إسرائيل وايران، لكن بصورة عامة النفط سيواصل الارتفاع ولن يعود للانخفاض في ظل هذا الصراع وهذا بشكل عام بنفع العراق اقتصاديا وماليا”.
من جهته، توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ارتفاع سعر برميل النفط الواحد الى قرابة 200 دولار في حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة لتشمل دول الخليج، وقيام ايران باغلاق مضيق “هرمز” وانقطاع تدفق حوالي 20 مليون برميل من النفط الى الاسواق العالمية يومياً.
وتحدث الخبير في تحليل، عن الاحتمالين المتوقعين حول ما أسماها حرب النفط المقبلة، وقال ان الأول منهما هو أن تستهدف اسرائيل منافذ تصدير النفط الإيرانية وخاصة جزيرة “خرج” التي تمر من خلالها 90% من الصادرات الإيرانية النفطية وهو ما يعني إلغاء 1.5 مليون برميل نفط إيراني من السوق مما سيرفع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل والى مستوى 82 دولار.
واستدرك القول: لكنه سيؤدي الى قطع أهم مصادر التمويل الإيرانية وفي هذه الحالة سنواجه عدة سيناريوهات الأول أن “أوبك بلس” ستتدخل وتلغي قيود الإنتاج الإنتاج الطوعية والالزامية مما يوفر امدادات نفطية كافية لتعويض الفاقد من النفط الإيراني، مبينا أن هذا سيؤدي الى انخفاض الأسعار ورجوعها الى خانة 70 دولارا.
وتطرق الى الاحتمال الثاني، قائلا: ان الحرب قد تمتد لتشمل محطات ضخ وتصدير النفط على الخليج ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منها بالذات ما سيدفع بأسعار النفط مستويات ما فوق 100 دولار للبرميل .
كما أشار المرسومي الى ان ايران سبق لها أن أكدت بأن منعها من تصدير نفطها إلى العالم يعني أيضاً منع خروج النفط من مضيق هرمز، وإذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز فهذا يعني انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية العالمية، وهذا سيدفع الأسعار الى مستويات 200 دولار، فضلا عن التأثير سلبيا على شحنات الغاز الخليجية التي تمر من حلال المضيق.
وتابع الخبير الاقتصادي العراقي بالقول، إن الضربة الإسرائيلية ستقتصر على ضرب المنشآت النفطية وبالذات المصافي الإيرانية ما يعني اخراج 300 الى 400 الف برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، منوها الى أنه في هذه الحالة لن يكون لها أثر يذكر في أسعار النفط العالمية خاصة بعد عودة النفط الليبي الى مستوياتها السابقة.
وستكون التداعيات الاقتصادية أوضح في حالة الحرب الشاملة التي قد تؤدي لهجمات أوسع على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والخليج بالإضافة إلى المزيد من الاضطرابات في طرق التجارة عبر البحر الأحمر.
وقدرت شركة أكسفورد إيكونومكس أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى 130 دولارا ويقلص نمو الناتج المحلي العالمي العام المقبل بنحو 0.4 نقطة مئوية، والذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا عند 3.3 بالمئة.