على الرغم من إعلان مصر رسميا رفضها تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ولاعتبارات الأمن القومي إلا أن هناك حالة من القلق لدى الرأي العام من احتمال وجود اتفاقات سرية لتنفيذ هذا المخطط بعد أن تسربت أنباء عن ترتيبات لتسكين اعداد كبيرة من سكان قطاع غزة ممن أجبروا على النزوح إلى عمارات سكنية في 6 اكتوبر والعاشر من رمضان فضلا عن بناء مدينة ترفيهية للفلسطينيين على حدود سيناء.
وفي ظل الغموض المحيط في هذا الملف كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض عرضا من الرئيس بايدن لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد المصري مقابل قبول الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
ومع اعلان إسرائيل عن نيتها لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه وتهجيرهم إلى جنوب القطاع وسيناء أكد اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة للزمان أن موقف مصر ثابت ولن يتغير من تلك القضية رغم الاغراءات والضغوط الأمريكية والأوروبية لأن ذلك سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ويشكل خطرا على الأمن القومي المصري وبشأن الإجراءات المصرية لمواجهة هذا المخطط كشف اللواء سمير فرج أن القيادة المصرية وضعت خطة عسكرية محكمة لا يمكن الإفصاح عنها ومصر لن تقبل بدخول اي فرد غير مصري الحدود المصرية إلا طبقا للقواعد المقررة.
واضاف اللواء أيمن جبريل الخبير العسكري وزميل الأكاديمية العسكرية أن مصر لن تصمت أمام مخطط تهجير الفلسطينيين وهو موقف أعلنه الرئيس السيسي واضاف أن الغرض المخفي لإسرائيل والذي بات معلنا هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين وهو هدف لن يتحقق في ظل ما تملكه مصر من وسائل ردع.
وأكد جبريل أن مصر وجهت رسائل رادعة للجميع بأن الثمن سوف يكون باهظا في حالة تجاهل تحذيرات مصر وأن مصالح الكثير من الدول سوف تتأثر إذا حاولت إسرائيل تنفيذ هذا المخطط، فيما أكد د. محمد مهران خبير القانون الدولي أن محاولات إسرائيل إجبار الفلسطينيين على النزوح من أرضهم عبر الضغط والترويع والقتل العشوائي تندرج في إطار جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي وفقا للمادة 495 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحذر من النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين خارج الأرض المحتلة ،واضاف أنه لا توجد أي حالة استثنائية تعطي لإسرائيل الحق في تهجير المدنيين من أرضهم سوى إطار محاولة ارتكاب جريمة إبادة جماعية وتهجير السكان بالقوة وفقا للقانون الدولي ونظام روقا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنص المادة 75 وشدد استاذ القانون الدولي رفض مصر التام لمخطط التهجير داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف سياسة التهجير القسري لأنّ السكوت على تلك الجريمة يجعل الجميع شركاء في تلك الجريمة، وأكد مهران أن هناك إجراءات يمكن أن تتخذها مصر بمشاركة السلطة الفلسطينية للتصدي لهذا المخطط وتوفير الحماية المدنية للسكان على الحدود بالتنسيق مع الدول العربية.
