مع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، واحتدام المنافسة الانتخابية داخل الإقليم، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، رفضه لمشروع “حسابي” الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، والمرتبط بحكومة أربيل، خلافا لرغبة غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبديا تمسكه بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا.

هذا الإعلان، جاء كالصاعقة، التي ستلقي بظلالها على وضع إقليم كردستان في المرحلة المقبلة، فبعد إيقاف تصدير النفط، وتقاسم الإيرادات الداخلية، وإدارة الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الاتحادية)، جاء خبر توزيع الرواتب من بغداد، ليضع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل وأكبر الأحزاب الكردية بزعامة مسعود بارزاني، في موقف محرج، وسط توجه غريمه الاتحاد الوطني، الحاكم في السليمانية، نحو بغداد بشكل كامل.

ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني وافق على فتح فروع لمصارف الرافدين والرشيد في السليمانية، وجرى تحديد مواقعها في شارع 60 وسط المدينة”.

وكان المتحدث باسم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، أعلن أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، هو توطينها في المصارف الاتحادية، ولا يجوز إجبار الموظفين على التسجيل في مشروع حسابي الذي يصب في مصلحة عدة مصارف أهلية فقط.

ويضيف المصدر، أن “الاتحاد الوطني أوعز لجميع الدوائر والمديريات في السليمانية برفض التوقيع على استمارة المعلومات الخاصة بمشروع حسابي”.

ويتابع أن “الاتحاد الوطني أوعز لتلك الدوائر بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية، وتزويدها عبر أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي من كتلة الاتحاد الوطني ببيانات الموظفين والأجهزة الأمنية، لغرض المباشرة بتوطين رواتبهم على البنوك الاتحادية حصرا”.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.

كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة، أثرت على حركة الأسواق، وجعلتها أشبه بالمشلولة، نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين، وتأخيرها لأكثر من 50 يوما.

وتُعد أزمة تأخر الرواتب في إقليم كردستان جزءًا من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم منذ فترة، نتيجة الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.

إلى ذلك، تبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رفض مشروع حسابي من قبل الاتحاد الوطني، يأتي التزاما بالدستور واحتراماً لقرار المحكمة الاتحادية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلد”.

وتلفت إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية هو بات وملزم، والحل الأمثل لمشكلة رواتب الموظفين هو توطينها في المصارف الاتحادية حتى يتسلم الموظف الكردي راتبه بشكل شهري، كما هو حال المحافظات العراقية الأخرى”.

وتشير إلى أن “حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي وضعوا العراقيل أمام فتح فروع للمصارف الاتحادية في مدن الإقليم، ولولا تلك العراقيل، لكنا قد قطعنا شوطا كبيرا في سبيل إنهاء أزمة الرواتب، ولذا سنبدي تعاونا كبيرا لغرض فتح فروع للرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة في الإقليم، ونؤكد على رفض مشروع حسابي رفضا باتا”، منوهة إلى أن “هذا الأمر في صالح المواطن الكردي، الذي يعاني من أزمة خانقة، وليس إضعافا للإقليم كما يروج البعض”.

وقد أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على الموظفين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما دفع الأطباء إلى تنظيم إضرابات متكررة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة. ومع استمرار الأزمة وعدم وجود جدول زمني واضح لحلها، يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الإقليم.

يذكر أن حكومة الإقليم، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أطلقت مشروع “حسابي”، الخاص بتوطين رواتب الموظفين فيه، بدلا عن المصارف الحكومية مثل الرشيد والرافدين، وقد جوبه هذا القرار بتظاهرات من موظفي الإقليم، حيث رفضوه لعدم ثقتهم بالحسابات البنكية التابعة للإقليم.

من جانبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يذهب إليه الاتحاد الوطني حول فتح فروع للمصارف العراقية في السليمانية، هو استجداء وكسب لعواطف المواطنين”.

ويوضح حسين، أن “الاتحاد الوطني اليوم، يعاني من تراجع في شعبيته، وهو يعرف مشاعر ويحاول اللعب على عواطفهم، وهذا الأمر مخالف للدستور، فحكومة الإقليم هي كيان دستوري، وهي الجهة المعنية بصرف الرواتب وتحديد وصرف الموازنات المالية”، متابعا أن “مشروع حسابي، هو مشروع حضاري واقتصادي مهم، وموافق عليه من قبل الحكومة العراقية، واشترك فيه المصرف العراقي للتجارة، وهو مصرف حكومي عراقي، وهذا المشروع يضمن إرسال وصرف الرواتب بطريقة محترمة”.

ويلفت إلى أنه “للأسف الشديد أن يصل موضوع الدعاية الانتخابية، إلى حد تصغير الإقليم وإضعافه، وإهانة القضية الكردية التي ناضلنا من أجلها لسنوات وقدمنا الآلاف من الشهداء، وما يتحدث به الاتحاد الوطني هو إهانة لتلك الدماء، ومحاولة لتشتيت الإقليم، وجعله أشبه بمحافظة، وهذا ما لن نقبل به إطلاقاً”.

ومن المفترض أن تجرى انتخابات برلمان إقليم كردستان، في الـ20 من الشهر الحالي، وسط احتدام المنافسة الانتخابية بين الأحزاب، حتى بلغت مرحلة التسقيط واستخدام قضايا من تسعينيات القرن الماضي لغرض ضرب الخصوم، فضلا عن ترسيب تسجيلات صوتية واتهامات بالتزوير منذ الآن.