تمت الموافقة على دخول السلع العراقية إلى الأسواق السعودية دون فرض رسوم جمركية، مما يعكس خطوة إيجابية نحو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُجْرَى فيه التحضيرات لافتتاح منفذ حدودي جديد، مما يسهم في زيادة حضور المنتجات العراقية في السوق السعودية وبقوة.

وتدارسَ الملحق التجاري العراقي في السفارة العراقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة حارث غسان حسن مع وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجيَّة السعودي عبد العزيز السكران، سبلَ تعزيز واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور وفدٍ تجاري عراقي وعددٍ من الشركات السعوديَّة.

الملحق التجاري العراقي قال: إنَّ المدّة المقبلة سوف تشهد تسهيل الكثير من الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي مع المملكة”، لافتاً إلى أنَّ “جهود السفارة والملحقيَّة التجاريَّة تستمعُ إلى الأسرة التجاريَّة والاقتصاديين في البلدين الشقيقين من أجل دراسة الأمر وإيجاد الحلول اللازمة للتحديات”.

وأضاف، أن “السعي لدعم الشركات الراغبة في العمل داخل العراق، كما يتواصل العمل لإدخال البضائع العراقيَّة إلى السوق السعوديَّة، نظرًا لطلب على الكثير من السلع والمحاصيل التي تنتج داخل العراق، ونأمل العمل على تسهيل دخول البضائع السعوديَّة إلى العراق، كما نأمل رفع التبادل التجاري إلى مستويات مقبولة”.

بدوره قال السكران: إنَّ “السوق السعودية أصبحت حرة بشكلٍ كاملٍ وبإمكان الاستثمار في السوق السعوديَّة من دون الحاجة إلى شريكٍ سعودي”، مبيناً أن “العمل على تطوير الواقع التجاري ورفع مستويات التبادل بين البلدين الشقيقين، ومع الزيادة يتواصل العمل على فتح منفذٍ حدودي جديد”.

لافتًا إلى أنَّ “الأمل قائم على تسهيل واقع الاستثمار في العراق حيث توجد شركات في المملكة لديها توجهات لزيادة المساحة الاستثماريَّة داخل سوق العمل العراقيَّة”.

وعن تسهيل مهام العمل داخل السوق السعوديَّة قال السكران: “لدينا المركز السعودي للأعمال يضمّ جميع الجهات الحكوميَّة التي من شأنها أنْ تمنح الموافقات الرسميَّة التي تسهل مهام العمل، وترفع مستويات التعاون داخل المملكة”، وأكد “قرب افتتاح خط طيران مباشر”.

وتابع، أن “المملكة بدأت باستقبال الطلبة العراقيين في الجامعات بمختلف الاختصاصات من دون استثناء، وبات لدينا 583 طالبًا عراقيًا، وهذا العدد يرتفع بشكلٍ دوري مع كل عامٍ دراسيٍ جديد”، مشيراً إلى “تبني آليَّة جديدة تسهل دخول العراقيين إلى المملكة لدخول سوق العمل بمختلف تفاصيلها أو أداء المناسك الدينيَّة”.
من جهته، أكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم جابر العرادي، “أهميَّة التعاون الاقتصادي بين السوقين العراقية والسعودية، وأنْ يكون هناك تكامل حقيقيّ يحقق منفعة كبرى، ويوظف لتحقيق تعددٍ في الموارد الماليَّة داخل العراق”.

وبين، “أهميَّة أنْ يكون هناك تعاون مصرفيّ بين البلدين، إذ يعدّ محور تطوير التعاون الاقتصادي، كما يمكن العمل على توطين الصناعات السعوديَّة داخل العراق”.
وأردف، أن “الاجتماعات التي نظمت ركزت على تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فقد بدأ التبادل التجاري يرتفع والوجود للقطاع الخاص السعودي داخل السوق العراقيّة بات حاضرًا، فضلًا عن استقبال السوق السعودية لبضائع عراقيَّة”.
إلى ذلك، وصف خبير تطوير الأعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي سعد السيف فوصف التعاون مع العراق بـ”الأمر المهم”، لافتًا إلى “الاستعداد للتعاون مع الجهاز المصرفي العراقي، والعمل على فتح الحساب وتحقيق انسيابيَّة في المسارات الماليَّة القانونيَّة بين البلدين الشقيقين”.
وأوضح، أن “التوجهات لدى العراق والسعوديَّة تسير باتجاه تفعيل التعاون الاقتصادي، وهذا يتطلب وجودًا في قطاعٍ مالي داعمٍ لأي تعاون مستقبلي، كونه يسهم في تعزيز التعاون”.