بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الواجهة التوترات القديمة حول هوية كركوك، أثار التعداد السكاني الأخير جدلًا واسعًا بعد استبعاد فقرة القومية منه، وهي الخطوة التي وصفها البعض بأنها “غطاء للتحركات المريبة” التي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة.

ويوم التعداد، شهدت كركوك تدفق آلاف المواطنين الأكراد من خارج المحافظة، وهو ما اعتبرته أطراف سياسية محاولة لزيادة نسبة السكان الأكراد وبالتالي زيادة تمثيلهم السياسي عبر المقاعد البرلمانية.

و تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر قوافل سيارات وعوائل تدخل كركوك في يوم التعداد، مما أثار استياء شريحة واسعة من أبناء المحافظة.

وكتب أحد الناشطين التركمان على منصة “إكس”: “مشهد دخول العوائل بهذه الطريقة يوضح نية مبيتة لتغيير واقع المدينة، وعلى الحكومة الاتحادية التدخل فورًا”. وتفاعلت تدوينات عديدة من مواطنين من داخل كركوك تطالب بحماية “الهوية الأصلية” للمحافظة.

في المقابل، جاءت إجراءات التعداد السكاني في إقليم كردستان تحت إدارة الأحزاب الكردية فقط، مع غياب واضح لمشاركة اتحادية فعّالة، وهو ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية.

ووفق المادة 110 من الدستور العراقي، فإن التعداد السكاني يُعدّ من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، مما جعل الإشراف الحزبي على هذه العملية خرقًا واضحًا للدستور. يقول الباحث القانوني زيد الأسدي: “الإجراءات الأحادية التي تمت في الإقليم قد تضعف الثقة بمخرجات التعداد وتجعل نتائجه موضع جدل في المستقبل القريب”.

تحدثت مصادر محلية من كركوك عن رصد دخول عوائل ليست من السكان الأصليين، وأشار أحد شيوخ عشائر المنطقة إلى أن “الأمر لم يكن مجرد إشاعة، بل حقيقة شهدها الجميع، والأدهى أن الأجهزة الأمنية بدت وكأنها عاجزة عن التدخل”.

وأفاد باحث اجتماعي من جامعة كركوك بأن “التلاعب بالتركيبة السكانية ليس فقط خرقًا قانونيًا، بل يهدد استقرار المحافظة على المدى البعيد، خاصة في ظل الصراعات المستمرة على هويتها”.

المشهد ازداد تعقيدًا مع تحذيرات الجبهة التركمانية العراقية من أن ما حدث قد يكون خطوة أولى نحو تعزيز الانقسام داخل المحافظة.

وذكرت في بيان رسمي أن “ما شهدته كركوك من تحركات يوم التعداد يضع علامات استفهام كبيرة على مستقبلها”.

ويبدو ان الجدل واضح بشأن استغلال التعداد سياسيًا لتصعيد التوتر بين المكونات، والهدف هو تعقيد عملية بناء الثقة .