أفادت المرجعية الدِّينية النجفيّة، في لقاء مع ممثل الأمم المتحدة، نصاً: «حصر السِّلاح بيد الدَّولة»(النَّجف4/11/2024، وكالات الأنباء). عندما تُصرح المرجعية بذلك، وهو اِفتاؤها السابق، تعني عشرات الميليشيات، أما الأفراد والعشائر، لا اِمتداد خارجي لهم، فضبط سلاحهم لا يحتاج فتوى، وأمماً متحدة.
أخذت الميليشيات، بولائها الخارجي قيادةً وعملياتٍ، تحرج السُّلطة العراقية، فكم قائد ميليشيا هدد بإعلان الحرب، ولا تعنيه قيادة قوات المسلحة ولا وزارة الدفاع، ناهيك عن اِتخاذ مناطق للاختطاف والاغتيال، ومنطقة «جرف الصّخر» تحكي وقائع الاغتيال والخطف، مِن قبل ميليشيا معروفة، وهو مكان محرم الاقتراب منه، حتى على السُّلطة نفسها.
غير أنّ الإعلام الميليشاويّ فسر تصريح المرجعية: «حصر السّلاح بيد الدولة»، لا يعني الميليشيات، لأنها «الحشد الشّعبيّ» نفسه، والأخير ضمن إطار الدولة، مع العلم أنّ ميليشيات الحشد، المعروفة بالولائية، تستنزف أموال الدولة، ولا تلزمها أوامرها، لها مرجعيتها وولاتها الأجانب.
إنها عالم آخر، تأسست كجيشٍ موازٍ داخل العِراق، بدأ تشكيلها لحظة سقوط النظام السّابق(2003)، بل سبق وجودها إعادة تشكيل الجيس العراقيّ نفسه، ثم أخذت تتكاثر، باتخاذها «فتوى الجهاد الكفائيّ»(2014) ذريعةً شرعيّةً لوجودها. بينما خطاب المرجعية – صاحبة الفتوى- كان واضحاً، منذ إطلاقها، وهو التّطوع داخل القوات المسلحة لا خارجها. فأيّ ميليشيا عناصرها داخل الجيش الرّسميّ؟
نُذكّرُ بنداءات المرجعية المتكررة، في عدم موافقتها، بل واعتراضها على وجود ميليشيات: جاء في خطبة الجمعة (4-7-2014)، بشأن تلبية نداء ما عُرف بـ«فتوى الجهاد الكفائيّ»: «نؤكّد مرّةً أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع، وإدراج المتطوّعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الأمنية الرسمية، وعدم السماح بحمل السلاح بصورةٍ غير قانونية، وفي هذه المناسبة نجدّد الشكر والتقدير للقوّات الأمنية، ومن التحق بهم من المتطوّعين الذين يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء، من أجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا، بجميع مكوّناته وطوائفه، سائلين المولى العليّ القدير أنْ يحميهم وينصرهم، إنّه سميع مجيب»(موقع المرجعية الرسميّ).
كذلك كررت المرجعية في خطبة الجمعة (11/7/ 2014)، طبيعة التطوع، وفق «فتوى الجهاد الكفائيّ»: «لقد أوضحنا أكثر مِن مرة، أنّ الدَّعوة للتطوع في صفوف القوات العسكرية والأمنية العراقية، إنما كانت لغرض حماية العراقيين، من مختلف الطوائف والأعراق، وحماية أعراضهم ومقدساتهم، من الإرهابيين الغرباء، ومن هنا نؤكد على جميع المقاتلين في القوات المسلحة، ومَن التحق بهم من المتطوعين، الذين نشيد بشجاعتهم وبسالتهم، في الدِّفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم… نؤكد عليهم جميعاً ضرورة الالتزام التام والصارم، برعاية حقوق المواطنين جميعاً، وعدم التَّجاوز على أيّ مواطنٍ بريءٍ، مهما كان انتماؤه المذهبي أو العرقي، وأياً كان موقفه السِّياسي».
كما جاء التشديد أكثر، في شأن التَّطوع في القوات المسلحة، لا تشكيل ميليشيات: «نؤكد أيضاً مرة أخرى، ضرورة تنظيم عملية التطوع، وإدراج المتطوعين ضمن القوات العسكرية، والأمنية العراقية الرسمية، وعدم السَّماح بوجود مجموعات مسلحة خارج الأطر القانونية، تحت أيّ صفة وعنوان، هذه مسؤولية الحكومة، وليس لها أنْ تتسامح في القيام بها»(موقع المرجعيّة الرّسميّ).
لا أعتقد هناك وضوح أكثر مِن هذا! فليست الميليشيات جيشاً موازيَّاً لجيش الدَّولة فحسب، بل تعبث في المؤسسات الاقتصادية والأمنية والخدميّة بنفوذها.
إنّ العنادَ في تفسير نداءات المرجعية الواضحة، مرّ على أهل العِراق مِن قَبل، عندما حرم الحجاج الثقفيّ(حكم: 75-95هج) على الناس لحوم البقر، لأجل زيادة الخَراج: «شكونا إليه خراب السّواد/فحرّم فينا لحوم البقر/ وكان كما قيل فى بعده/ أريها السّها وترينى القمر»(العسكريّ، جمهرة الأمثال)، والمقصود بالمثل التحايل على الواضح مِن الكلام. لكنّ العنادَ واضحة أسبابه، أنّ هؤلاء لا تعنيهم مرجعيَّة النَّجف، ولا الدولة العراقية.