تفجرت أزمة جديدة بين مصر وسوريا إثر قرار الإدارة الجديدة للبلاد بتجنيس المصريين الذين تطوعوا للقتال في الفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام وساهموا في إطاحة النظام السابق وهو الأمر الذي قابلته السلطات المصرية بإصدار قرار يمنع دخول السوريين إلى مصر من كافة أنحاء العالم. فيما دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك زيارته قطر الأحد برفقة مسؤولين في الإدارة الجديدة. ووصل الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في وقت سابق اليوم الى الدوحة، في أول زيارة لهم منذ إسقاط الأسد الشهر الماضي. وأكد الشيباني السبت أنّه سيزور قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد، وأكد له موقف الدوحة الداعم «لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها». وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، كرر الشيباني المطالبة برفع العقوبات. وقال لوسائل إعلام قطرية إن «هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول». أضاف «نجدد مطلوبنا أيضا للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت هي عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت موضوعها في السابق»، مشددا على أن سوريا الجديدة «ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع المنطقة». و، أكد الوزير القطري أن الحكومة الانتقالية قدمت «خارطة طريق واضحة لسوريا في القريب العاجل والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل القيادة والإدارة السياسية في سوريا». وفي تصريحات خاصة للزمان أوضح مصدر أمني أن القرار المصري ليس موجها ضد السوريين فهم أشقاء لنا عاشوا مع المصريين منذ مجيئهم إلى مصر، وتمّت معاملتهم على اعتبارهم جزءً من المجتمع المصري ولكن اعتبارات الأمن القومي كان لها دور في اتخاذ هذا القرار بعد قيام السلطات السورية بتجنيس المصريين الذين تطوعوا للقتال ضد النظام السابق فلم يعد ممكنا التفرقة بين من هو مواطن سوري ومن هو» إرهابي» أو «اجنبي» في هيئة سوري. وصرح مصدر في وزارة الطيران أنه تم التنبيه على شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد. وكان قرار قد صدر منذ عدة أيام بمنع دخول السوريين من أصحاب الإقامة الأوربية والكندية إلى البلاد من الحصول على الموافقة الأمنية. واستغربت مصادر قانونية في لندن من الهواجس المصرية في فرز الأسماء ذات الأصول المصرية ما يجعل المشكلة محلولة أصلا، كما ان من حق أي دولة ان تجنس من تراه مواكبا لشروط منح الجنسية وكذلك تفعل مصر ذاتها ولا احد يستطيع الاعتراض على قراراتها. فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان عدة دول من بينها تركيا تقوم بالوساطة لإزالة التوتر في العلاقة بين البلدين وترتيب لقاء بين وزيري خارجية مصر وسوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تم بينهما والذي أكد فيه وزير الخارجية المصري حرص مصر على استقرار سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وكان د. مصطفى الفقي المستشار السياسي السابق للرئيس مبارك قد أشاد في تصريحات خاصة بالقيادة السياسية الجديدة في سوريا مؤكدا أنه رغم انتماء احمد الشرع إلى تيار اسلامي إلا أنّ ممارساته تختلف عن جماعة الإخوان المسلمين فهو شخصية منفتحة على التيارات كافة ويتصرف بحكمة مع العالم المحيط به ويعطي كل ذي حق حقه دون ابتذال أو تشدد. وفي السياق ذاته أكد عدد من الخبراء السياسيين في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن المقاتلين الاجانب يشكلون معضلة النظام الجديد في سوريا بعد سقوط الأسد، وقال المحلل السوري بسام ابو عدنان أن أعداد المقاتلين الاجانب في سوريا اليوم محدودة جدا بالمقارنة في الفترة من 2012 حتى 2015 واضاف أن المقاتلين الاجانب يخضعون لرقابة دقيقة ما يحصر نشاطهم داخل سوريا ويمنعهم من ممارسة أي نشاط خارجي، مشيرا إلى أن مستقبلهم يرتبط بالعديد من العوامل، ووجودهم يشكل مشكلة قانونية سيتم العمل على حلها.
ولفت إلى أن الدول قد تمنح الجنسية للأفراد الذين يقيمون لفترات طويلة وتخضعهم لقوانينها وسياساتها مضيفا أن الفئات القابلة للاندماج في المجتمع السوري والالتزام بتوجهاته السلمية يمكن دمجها وحتى تجنيسها، أما من يحمل أفكارا متطرفة ويرفض الاندماج فسيتم التعامل معه وفق القانون. وأوضح أنه منذ بداية العام تم اعتقال عدة مقاتلين مصريين من بينهم شخص يسمى ابو شعيب المصري الذي أطلق سراحه بعد مظاهرات ثم أعيد إلى السجن بعد إثارة بعض المشاكل منوها أن الوضع القانوني لهؤلاء معقد، ولكن يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الحالات.
وقال الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي أن المجموعة الوحيدة المنظمة والمدعومة أمريكيا هم أكراد غير سوريين ولا يتكلمون العربية ولا الكردية السورية معتبرا أنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة وارتباطهم بجبال قنديل ،وغيروا الاسم إلى «قسد» قوات سوريا الديمقراطية للتعامل معهم ويحتلون 25% من الأراضي السورية ويطلبون بالانفصال والحكم الذاتي مع العلم بأن أغلب سكان المنطقة هم عرب وأشار إلى أن استمرار وجودهم العسكري والدعم الأمريكي يفتح أبواب التقسيم ليس في سوريا بل في أي منطقة يوجد بها أعراق أو اديان مختلفة .
