طوكيو – رويترز: أظهر استطلاع أمس الخميس أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 في المئة إن التأثير ليس بالغ الخطورة. وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع «بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال».
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 في المئة عن العام السابق عليه، إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع إن نقص العمالة يزداد سوءا، وذكر أربعة في المئة فقط أن الوضع تحسن، وقال 56 في المئة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى العاشر من يناير/ كانون الثاني. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 في المئة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 في المئة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 في المئة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، بينما تعتزم 17 في المئة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 في المئة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.