تصاعدت حدة التوتر في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين عقب إعلان محافظيها تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون العفو العام، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية والقانونية.

وأكد خبير قانوني أن قانون العطلات الرسمية رقم 2 لسنة 2024 لا يمنح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام إلا في المحافظات التي تضم أضرحة مقدسة ولأسباب دينية فقط. واعتبر أن “تعطيل الدوام بحجة الاحتجاج على حكم قضائي يمثل تجاوزًا على القانون، ومحاولة لترهيب القضاء وفرض أجندات تخدم المتهمين بالإرهاب بدلاً من المواطنين”.

وأفادت مصادر سياسية بأن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء امتدادًا لصراع سياسي حول ملف العفو العام، حيث ترى بعض الجهات أن إلغاء القانون ضرب لمصالحها، بينما تعتبره المحكمة الاتحادية خطوة ضرورية للحفاظ على هيبة الدولة ومنع الإفراج عن متورطين بجرائم إرهابية.

وقالت تغريدة لأحد الناشطين على منصة إكس: “ما يجري ليس احتجاجًا، بل تمرد إداري، وقرار المحافظين يكشف استغلالهم مناصبهم لأغراض سياسية، فكيف لمحافظ أن يعطل الحياة العامة احتجاجًا على قرار قضائي؟”.

و أكد النائب هادي السلامي أنه فاتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإقالة المحافظين، مشددًا على أن “ما قاموا به يمثل تمردًا إداريًا يهدد استقرار الدولة”.

كما شدد النائب باسم خشان على ضرورة محاسبة المحافظين واستجوابهم من قبل مجالس محافظاتهم، معتبرًا أن “الإقالة هي الخيار الوحيد لوضع حد لهذه التجاوزات”.

وذكرت مواطنة من الانبار على فيسبوك أن “القرار سوف بعطل مصالحنا و يربك حياتنا، فنحن من يدفع الثمن في النهاية، لا السياسيون”. فيما أشار موظف حكومي من الرمادي إلى أن “ما يجرى سوف يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، فالدوائر المشلولة تعني معاملات متوقفة وخدمات معطلة”.

وحذر الباحث الاجتماعي علي الحسيني من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فوضى إدارية، متسائلًا: “إذا احتج كل مسؤول على قرار قضائي بتعطيل العمل، فأي سلطة ستبقى للقانون؟”.

وأفادت تحليلات بأن إقالة المحافظين، رغم صعوبتها سياسيًا، تبدو ممكنة، خاصة مع الضغط المتزايد من الحكومة والبرلمان. كما توقعت مصادر أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات قانونية لإبطال القرارات الصادرة عن المحافظين، ومحاسبتهم إداريًا وماليًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات جراء هذا التعطيل.

وأشار مصدر إلى أن “حزب تقدم” كان أبرز المتضررين من قرار المحكمة، ولذلك سعى لإثارة الأزمة سياسيًا، معتبرًا أن ما جرى كان “محاولة للتأثير على الرأي العام للضغط من أجل إعادة إحياء قانون العفو العام”.

وقالت تغريدة أخرى: “من يعطل مؤسسات الدولة لأجل أجنداته، لن يتردد غدًا في تعطيل الأمن والاستقرار لتحقيق مصالحه”.



نقلا عن موقع المسلة