بغداد /المسلة: في كل أرضٍ تُروى بدماء الشهداء، تنبت ذاكرةٌ لا تموت.. وفي ذاكرة العراق، يسكن رجالٌ حملوا أرواحهم على أكفّهم، وقفوا في وجه الظلام حين تساقطت المدن، وحين ارتعدت القلوب إلا قلوبهم.

هؤلاء لم يسألوا عن الأجر حين قاتلوا، ولم يطالبوا بالمكافآت حين انتصروا، لكن هل يُعقل أن تُنكر الأمة فضلهم بعد أن عادوا؟

إنصاف المجاهدين ليس مِنّة، بل واجبٌ على الدولة التي استظلّت براياتهم يوم كان الوطن كله يقف على حافة الهاوية.

الجميع امام مسؤولية تاريخية تجاه قوانين مصيرية تخص الحشد الشعبي.

القانون الأول، وهو الأساس، يتضمن الهيكلية الكاملة للحشد الشعبي ونظامه الداخلي، ويحدد توزيع الدرجات الوظيفية والمناصب العسكرية.
أما القانون الثاني، فهو قانون الخدمة والتقاعد، الذي يُفترض أن يستند إلى القانون الأساس.

وحتى الآن، لا يزال القانون الأساس قيد المراجعة على طاولة مجلس الوزراء، ولم يُطرح للتصويت، إذ أُدرج قبل أيام في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقًا.

المثير في الأمر أن قانون الخدمة والتقاعد جرى التصويت عليه في مجلس الوزراء وأُرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو ما يشكل خطأ جسيمًا بحق الحشد الشعبي، وبحق تراتبية القوانين.

نحن أمام امتحان الشرف، أمام مسؤولية التاريخ، أمام سؤال لا يقبل المواربة: هل يُتركون للمجهول بعد أن حموا الأسوار؟.

من قاتل الإرهاب ودافع عن الأرض يجب أن يجد حقوقه في الوطن الذي افتداه.

النظام السياسي الذي يتنكّر لتضحيات أبنائه، عليه أن يسأل نفسه: من سيقف لحمايته إذا ما عاد الخطر؟ من سيؤمن بسياجه إذا نسي من صانوه بالأمس؟.

التخاذل اليوم يعني خذلان العراق غدًا، والتصويت لصالح حقوق الحشد ليس مجرد إجراءٍ بيروقراطي، بل هو تصويتٌ لصالح العدل، لصالح الوطن، لصالح المستقبل.

ليُرفع الصوت عاليًا تحت قبة البرلمان..ونطلب من الاخوة النواب المطالبة بوضع القانون الاساس ضمن جدول الاعمال.. لكي نصوت على القانون ومنها نصوت على قانون الخدمة والتقاعد… فإن كنتم أوفياء للوطن، فلتكونوا أوفياء لمن أنقذوه!.