بغداد/ تميم الحسن

يبحث المؤيدون لـ”تعديل قانون الانتخابات” عن مخرج؛ إمّا إنشاء تحالف سريع يقلب التوازنات، أو عودة “الصدر”.
ويُفترض، بحسب بيان حكومي صدر قبل أيام، بأنه جرى “اتفاق سياسي” على عدم تعديل قانون الانتخابات.
هذا “الاتفاق” لا يُرضي بعض الأطراف الشيعية خصوصاً، والتي تخشى من ولاية ثانية لرئيس الحكومة محمد السوداني.
وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 11 تشرين الثاني المقبل.
وكان إعلان الحكومة بسبب “ضغوط” من الإطار التنسيقي الشيعي، وتحذيرات من نوري المالكي، زعيم دولة القانون، من حدوث “مؤامرات” و”تقسيم”.
ويبدو أن تحديد موعد الانتخابات ليس “نهاية” لطموح جناح داخل التحالف الشيعي، الذي يدفع لمنع “السوداني وفريقه”، بحسب مصادر سياسية، من كسب جولة الانتخابات المقبلة.
“الإطار”، وبعد انتخابات 2023 المحلية الأخيرة، وصلته إشارات باحتمال تعاون السوداني مع ثلاثة محافظين يسيطرون على: “البحر، والحدود، والمقدس”، بحسب تعبير سياسي شيعي.
ويقصد بهؤلاء المحافظين: أسعد العيداني، الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران.
وفشل الإطار التنسيقي، بعد الانتخابات الأخيرة، في منع المحافظين الثلاثة، أو ما بات يُطلق عليهم “الأقوياء الثلاثة”، من تسلم مناصبهم لولاية ثانية، وهو ما يخيف بعض الأطراف الشيعية من تكرار هذا “السيناريو” مع السوداني هذه المرة.

ثغرات مكلفة
وأثناء مراجعة “الإطار” لما جرى في انتخابات 2023، اكتشف وجود “ثغرات” في قانون الانتخابات “سانت ليغو”، سمحت بعودة “الأقوياء الثلاثة”، وقد تساعد في فوز السوداني بين 40 و50 مقعداً في الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من أن “الأرقام لا تصنع رئيس وزراء”، بحسب عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم كتلة المالكي، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة تصنعه التوافقات وليس نتائج الانتخابات، لكن يبدو أن هناك تخوفاً من تحوّل السوداني إلى “زعيم شيعي” ينافس القيادات التقليدية.
السوداني، كان بمثابة “رئيس وزراء تسوية” حين اختلف “شيوخ الإطار”، أمثال المالكي، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، وآخرين، على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، فتم الاتفاق على اختيار شخص من “الخط الثالث”.
وقال قيس الخزعلي، الذي يُعتقد في البداية بأنه كان من أشد المتحمسين للسوداني، بعد شهرين من تسلم الأخير السلطة، بأن رئيس الحكومة بمثابة “مدير عام” عند الإطار التنسيقي.
وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن “قانون هجين” يجمع بين “سانت ليغو” و”الدوائر المتعددة”.
وبسبب “ضيق الوقت”، وفق ما يقوله قيادي في منظمة بدر، فإنّه لن يتم تعديل قانون الانتخابات، وهو اتفاق سياسي داخل “ائتلاف إدارة الدولة”، الذي يضم كل القوى الفائزة في البرلمان، ومن ضمنها “الإطار”، الذي ظهر منقسماً.

الانقسام الشيعي
يقول محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان: “ليس صحيحاً أن هناك اتفاق. هناك انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات”.
وظهر هذا الانقسام في كلام النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، الذي قال عقب اجتماع الائتلاف الحاكم، إن “ما أُشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة”، مشيراً في تصريحات إلى أن “اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقاً نهائياً بشأن قانون الانتخابات، والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي”.
وفي ذات الشأن، قال ممثل دولة القانون في اجتماع إدارة الدولة، حسن السنيد، إنه “لم تتم مناقشة قانون الانتخابات أو تعديلاته، ولم يُؤخذ رأي الكتل السياسية”.
ويبقى أمام المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، “إنشاء تحالف انتخابي برلماني” يجبر مجلس النواب على طرح مشروع قانون الانتخابات الأخير، الذي كشف عنه مؤخراً النائب رائد المالكي، والذي أكّد بأن المشروع “نال دعم دولة القانون”.
أو الخطة الثانية، بحسب مصادر سياسية؛ هي “إقناع الصدر” بالعودة إلى الانتخابات بعد إعلان المقاطعة الشهر الماضي، والذي بالتأكيد (الصدر) لن يرضى بالقانون الحالي، الذي طالما هاجمه في مرات سابقة.
ورغم مقاطعة الصدر، لكنه كان قد دعا أنصاره السبت إلى تحديث البطاقات الانتخابية، وهو ما أثار علامات استفهام حول موقف زعيم التيار الصدري.
وكان مشروع القانون الذي كشف عنه النائب المالكي، الأسبوع الماضي، يفرض إبعاد المسؤولين التنفيذيين “6 أشهر” عن المنصب قبل الانتخابات، وهو ما فُهم منه استهداف حكومة السوداني.
واعتبر النائب محمد عنوز بأنه إجراء “غير مفيد”، لأن المسؤول يبدأ “استغلال نفوذه منذ اليوم الأول لتعيينه، ولا ينتظر حتى آخر 6 أشهر”.
وقال عنوز: “إذا الموظف يستغل وظيفته، فلماذا نطالب بانتظار كل هذه الفترة لمنعه عن الترشح؟ ولماذا لم يتم محاسبته؟”.
ودعا مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى أن يكون العراق دائرة واحدة، باستثناء البصرة، بغداد، والموصل، دائرتين، وهو ذات المقترح الذي تحدث به نوري المالكي قبل عدة أشهر للإعلام.
وعن المعترضين، يقول معين الكاظمي، النائب والقيادي في منظمة بدر إن “أي تعديل لقانون الانتخابات يعني تعطيل إجرائه في موعد 11/11 القادم”.
ويضيف الكاظمي: “ليس هناك متسع من الوقت، وفنياً وعملياً لا يمكن الدخول في الآراء المتضاربة حول قانون الانتخابات لأنه لا يوجد اتفاق من الأساس”.
ويرى القيادي في بدر أنه “لا بأس من وجود مطالبات بتعديل القانون، لكن أغلب الإطار التنسيقي والسُنة والكرد متفقون على عدم التعديل”.