ويبدو أن زعزعة النفوذ الإيراني في العراق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، وتقويض قوّة «حزب الله» في لبنان، وتحجيم دور ما يعرف بـ«محور المقاومة»، كلها أسباب دفعت الفصائل إلى التفكير بالانخراط في العمل السياسي.
ويرى السياسي العراقي السنّي، محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن البرلمان الجديد سيكون أكثر بعداً عن التأثير الإيراني، بعد خسارة الجبهة الداعمة لذلك النفوذ جزءاً كبيراً من مؤيديها.
ووفق رأي النجيفي فإن جبهة الداعمين لإيران في البرلمان المقبل «لن تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال 30 في المئة من المقاعد البرلمانية».
ويستند في ذلك إلى أربعة عوامل، تتعلق بأن «جزءا كبيرا من أصوات وسط وجنوب العراق كان معارضا للنفوذ الإيراني في الانتخابات الماضية، واختار التيار الصدري والتشرينيين كممثلين له، ومع تحييد الجزء الأكبر من تلك الأصوات الانتخابية بعد انسحاب التيار الصدري ظهر البرلمان بصورته الحالية، ولهذا فإن كثيرا من تلك الأصوات المعارضة ستبحث عن البديل المعارض بين المرشحين».
وأشار أيضاً في «تدوينة» له، إلى أن «التغييرات الإقليمية أعطت قناعة مؤكدة بأن النفوذ الإيراني تراجع كثيرا في المنطقة، وأن الذين يحتمون به مقبلون على أزمات ومشاكل وليس على نفوذ ومكاسب كما كان الحال قبل 4 سنوات»، كما يرى أنه «لم يكن أداء الكتل الفائزة مرضيا لتتمسك بهم جماهيرهم بل ما حدث هو العكس».
ويؤشّر النجيفي «انقسام المجموعة التي كانت مؤيدة للنفوذ الإيراني على نفسها، ومحاولة جزء منها مغازلة التغييرات القادمة في المنطقة وتفادي الصدام مع الإرادة الدولية الداعمة للتغيير»، معبّراً عن قناعته بأن «التغيير في العراق سيكون تدريجيا وعن طريق الانتخابات، حيث تتقلص نفوذ جهة لتقوى على حسابها جهة أخرى، وهذا لا يعني زوال أي جهة ولكن فقط تترجح عليها كفة الجهة الأخرى».
وتوالى السياسيون الشيعة على إدارة دفّة الحكم في العراق منذ عام 2003، من دون أن تشهد البلاد أيّ تحسّن ملموس في واقع الخدمات- مطلب الشعب الرئيسي، فضلاً عن تفشي الفساد وسطوة الأحزاب النافذة على مقدرات البلاد.
ووفق بيانات مفوضية الانتخابات، فإن نحو 29 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في يوم الاقتراع، غير أن عدد المحدّثين لبطاقاتهم الانتخابية تجاوز الـ21 مليوناً بقليل، ما يعني أن نحو 8 ملايين عراقي غير مهتمين بتحديث بياناتهم.
فقدان هذه الأصوات- خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب- يمثّل خسارة كبيرة للقوى السياسية الشيعية تحديداً، وهو ما دفعها إلى حثّ جماهيرها على تحديث بياناتهم لدى المفوضية والمشاركة في الانتخابات، خشية خسارة كرسي الحكومة.
وكان رجل الدين الشيعي- إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، قد تحدث بأن إقبال السكان في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية على تحديث بطاقة الناخب أكثر من مناطق الوسط والجنوب، معتبراً ذلك محاولة تهدف «لانتزاع الحكم» من الشيعة في العراق.
وحث القبانجي نهاية أيار/مايو الماضي، الجميع على تحديث البطاقة الانتخابية، قائلاً: «الإحصاءات الآن تقول إن الذين ذهبوا للتحديث في المحافظات الغربية أكثر من الوسط والجنوب، وهذا معناه أمر مبيت بليل، كما صرّحوا بأنهم يريدون أخذ الحكم من الشيعة».
وأضاف: «نحن موقفنا ما يقوله الدستور، إن الأغلبية السياسية هي التي ستحكم بعيداً عن اللغة الطائفية، حيث أن الدستور العراقي يقول إن الأكثرية السياسية لها الحق في الحكم».
وخاطب القبانجي الشيعة بقوله: «فليذهب الجميع لتحديث البطاقة الانتخابية والحضور الفعال في الانتخابات لنُشكّل نحن الأكثرية السياسية، وهو الواقع، ولابد أن يكون لنا حماس من أجل تصحيح الأخطاء الانتخابية السابقة»، مشددا على أنه «لن يصل أنصار البعث وأعداء أهل البيت إلى دفة الحكم طالما نحن أنصار أهل البيت موجودون».
التخوّف الشيعي من فقدان الحكم في العراق، يتزامن مع ما ألمح له رئيس تحالف «العزم» السنّي، في محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، بأن حصول السنّة على رئاسة الوزراء ممكن في حال شارك جمهورهم بتحديث البيانات، مؤكدا أن «الفرصة مؤاتية» لذلك.
وفي تصريح لمحطّة محلية، خاطب الدهلكي الجمهور السنّي بالقول: «شاركوا بالانتخابات وستأخذون رئاسة الوزراء مني».
وأضاف: «من حقي هذا، حينما أحصل على عدد المقاعد الأكثر، في ظل أمني واستقرار مناطقي بلا سلاح، وبزود (بقوّة) أهلي»، وفقا لتعبيره، مستدركاً: «أؤكدها للسنة، الفرصة مؤاتية. شاركوا بتحديث البيانات وتأخذون رئاسة الوزراء من عندنا».
لكن في مقابل ذلك، يؤكد رئيس كتلة «الصادقون» النيابية، النائب حبيب الحلاوي، أن محاولات الترويج لفكرة سلب رئاسة الوزراء من المكون الشيعي الأكبر «لن تمر»، مشدداً على أن «هذا الاستحقاق الوطني» لا يمكن المساس به.
الحلاوي ذكر في تصريح نقله إعلام كتلته، أن «من يروّج لفكرة سلب رئاسة الوزراء من المكوّن الشيعي الأكبر، ليس حالماً ولا واهماً فحسب، بل نقول له بوضوح: إنّ أهل الجباه السمر هم من يحكمون العراق، ليس لأنهم يشكّلون الأغلبية فقط، بل لأنهم أيضاً من قدّموا الدماء الزكية في الموصل والأنبار وسائر بقاع الوطن، حفاظاً على وحدة العراق وسيادته».
وأضاف الحلاوي أن «أبناء هذا المكوّن هم من يرعون مصالح جميع المكوّنات، وليس أولئك الذين فرّوا إلى الخارج وتنكّروا للوطن ساعة الشدة».
ورغم تأكيدات السياسي الشيعي هذه، غير أن قادة القوى السياسية مثل هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، ونوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، بالإضافة إلى قيس الخزعلي، الأمين العام لـ«عصاب أهل الحق»، وغيرهم، خرجوا ببيانات صحافية وكلمات متلفزة وهم يحثّون جماهيرهم على تحديث بياناتهم والمشاركة في انتخابات تشرين الأول/نوفمبر المقبل.
لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تعدى ذلك عندما طلبت كتائب «حزب الله»، المنخرطين في صفوفها وجماهيرها التحديث أيضاً، وعبّرت عن دعمها لكتلة «حقوق» النيابية، ورئيسها النائب حسين مؤنس.
وفي بيان أصدره المسؤول الأمني «للكتائب»، أبو علي العسكري، قال إن «انتخابات مجلس النواب القادمة تحمل أهمية كبرى، لما تمثله هذه المرحلة الحساسة من تحولات إقليمية ودولية، ونحن إذ نشدد على الإسراع في تحديث بطاقات الناخبين، والاستعداد الكامل لخوض الانتخابات المقبلة، لضمان حقوق الناس، وتثبيت تمثيلهم في هذا التدافع المحموم، نؤكد بأن كتائب حزب الله ستدعم قائمة حركة حقوق وعلى رأسها الأخ العزيز حسين مؤنس، لما شهدناه من إخلاص الحركة في الدفاع عن قضايا الأمة وحقوق شعبنا العزيز».
