منظمة عراقيون ضد الفساد

في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها العراق حاليآ وبالإضافة لتواجد أعداد مليونيه من القوات الأمنية والعسكرية ومختلف الوزارات والأجهزة الاستخبارية بالإضافة الى أجهزة مؤسسة الحشد الشعبي في العراق، حيث يقدر عن تواجد 80 شركة أمنية خاصة تعمل في العراق حالياً وعلى الرغم من الأدوار المشبوهة لمعظم هذه الشركات الأمنية، ولكن الحكومة ما تزال غير قادرة بالسيطرة على أعمالها بصورة جادة وفعالة لارتباط بعضها بشخصيات سياسية وقادة أحزاب نافذين بالإضافة الى شركات نفط أجنبية تتخذها لحماية مهندسيها وموظفيها. وبعد مغادرة آخر شركة أمنية أمريكية للعراق، نهاية عام 2009، وهي “بلاك ووتر” (سابقا)، عادت عشرات الشركات الخاصة للظهور مجدداً من العدم، بحججٍ ومبررات واهية ومهمات خاصة مختلفة، وترويج لها من أن العراق بحاجة لهذه الشركات الأمنية لتأمين تجارة العراق مع دول الجوار، ونقل البضائع النفيسة بين المحافظات، وحماية المصارف والبنوك والمؤسسات الأمنية الحسّاسة.

وفي تطور يُضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الاستخباراتي والأمني المستباح في العراق، كشفت لنا مصادر خاصة مطلعة عن تسريبات استخباراتية صادمة وتقارير سرية تتداول بين المكاتب المختلفة لأجهزة الأمن والاستخبارات العراقية عن رصد تحركات مشبوهة وبوادر وإشارات لوجود فعال وحيوي ومن خلال محاولة لنجاح جهاز الموساد الإسرائيلي في إيجاد موطئ قدم خفي له داخل البلاد، من خلال بعض من الشركات الأمنية الخاصة تعمل تحت غطاء حماية السياسيين والشخصيات النافذة وبعض الشركات الأجنبية النفطية. هذه الشركات، التي تُقدم خدمات الحراسة الشخصية وتأمين المقرات الحساسة في بغداد، المنطقة الخضراء، والسفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ومدن أخرى مثل أربيل والبصرة، تُشكل حاليآ واجهة مثالية لعمليات تجسس محكمة. بعض هذه الشركات، التي تُديرها شخصيات ذات صلات دولية خارجية مبهمة، توظف عملاء يحملون جنسيات أجنبية أو عراقية، قد يكون تم تجنيدهم سراً من قبل جهاز الموساد لجمع معلومات حيوية وحساسة عن تحركات قادة الفصائل الولائية الموالية لإيران، ومواقع مقراتهم البديلة وبيوتهم الآمنة. هؤلاء العملاء، المزودون بتقنيات متطورة مثل أجهزة تنصت مخفية وبرامج بيغاسوس لاختراق الأجهزة الإلكترونية، يتسللون إلى دوائر النخبة السياسية والعسكرية، مُستغلين ثغرات الأمن العراقي الهش لتمرير بيانات حساسة إلى إسرائيل. هذا الاختراق العميق، الذي يُدار ببراعة شيطانية، يُعزز قدرة جهاز الموساد على التحضير لعمليات مثل ما حصل بالضبط بعملية ” الأسد الصاعد ” مُحولاً العراق إلى ساحة مفتوحة للعبة استخباراتية مرعبة وخطيرة لا يحمد عقباها. الأخطر من ذلك هو أن هذه الشركات الأمنية، التي تُروّج لنفسها كحامية للسياسيين، قد تكون بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الوطني، حيث تُشكل جسرًا خفيًا يربط بين أجندات إسرائيل ودوائر القرار في بغداد، مُعرضة العراق لخطر الانهيار تحت وطأة التدخلات الخارجية وخيانات الداخل.

ويضيف لنا السيد المسؤول والمصدر المطلع بان:” وفقًا لتقارير استخباراتية موثقة تلقتها الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، حيث تم رصد تواجد مكثف ولافت للنظر لأفراد وموظفين ومسؤولين تابعين لشركات أمنية خاصة في عدد من الملاهي والنوادي الليلية في مدن بغداد وأربيل والسليمانية. هذه المواقع تُعد وجهات متكررة لكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين العراقيين، إضافة إلى مدراء عامين في المؤسسات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية)، ويتواجد كذلك بعض من أفراد من عائلاتهم. حيث تم ملاحظة انهم يعرفون عن أنفسهم علنا ومن غير أن يكون هناك أي حذر منهم لغرض التباهي والتفاخر أمام الحضور والأخريين مما يشكل بعدها للعملاء والجواسيس كصيد ثمين يتم متابعته عن كثب لغرض محاولة تجنيده بعد أن يتم مد أواصر التعارف والمودة أو من خلال عقد الصفقات التجارية الوهمية أو من خلال استخدام النساء والإغراءات المالية. وتشير المعلومات إلى أن هذا التواجد يهدف إلى استهداف هؤلاء الأفراد لتجنيدهم لصالح مختلف أجهزة استخبارات أجنبية، وليس فقط جهاز الموساد. ورغم خطورة هذه المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية العراقية لم تتعامل مع هذا التهديد بالجدية المطلوبة، حيث يعيفها وجود معوقات متعمدة تحول دون تنفيذ مهامها بكفاءة وحزم، مما يهدد الأمن الوطني ويعرقل أداء هذه الأجهزة وفق المعايير المهنية المتوقعة”.

ويشف لنا السيد المسؤول المطلع بأن :”هناك تقارير استخباراتية سابقة مثيرة وردت إلى جهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني وإلى ملاحظات مقلقة تتعلق بتواجد مكثف وملفت لمسؤولين وموظفين من شركات أمنية خاصة في الملاهي والنوادي الليلية بمدن بغداد وأربيل والسليمانية. هذه الأماكن يرتادها بعض من اهم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، إلى جانب مدراء عامين في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية)، وأفراد من عائلاتهم. وتُظهر المعلومات أن هذا التواجد يهدف إلى تجنيد أشخاص لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، ومنها جهاز الموساد. ومع ذلك، تظل استجابة الأجهزة الأمنية العراقية لهذه التهديدات دون المستوى المطلوب، حيث تُعاني من تقاعس في اتخاذ إجراءات صارمة. وتشير المعلومات إلى وجود عوائق متعمدة تحول دون قيام هذه الأجهزة بواجباتها بكفاءة، وهناك من يتعمد وبذرائع متعددة بعدم الاهتمام والقاء التبعات على وزارات واجهزة امنية اخرى مع العلم بان وظيفته تكون في صلب المتابعة واتخاذ القرارات في مثل تلك الاعمال المخلة بالامن الداخلي ومما يعيق أداءها الأمثل ويعرض الأمن الوطني العراقي للخطر”.

وبدورها “منظمة عراقيون ضد الفساد” توجه نداء عاجل للاستيقاظ وسط هذا الجحيم الوشيك، ويقف العراق على مفترق طرق. فهل ستستيقظ مؤسساته الأمنية والاستخبارية الرسمية لتفكيك شبكات الجواسيس والعملاء، ومراجعة شركات الأمن الخاصة قبل أن تُغرق البلاد في هاوية جديدة؟ أم ستظل أرض الحضارات رهينة لأطماع إسرائيل، خيانات وكلاء إيران؟ الشعب العراقي، يستحق دولة تحمي كرامته، لا أن تُضحي به على مذبح أجندات إقليمية.

معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق

شعارنا بأن: المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الراي العام دون تمييز!

Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com