ad
وبحسب مراسل الأناضول، شنّ مسلحو “بي كي كي/واي بي جي” هجوما على قوات الأمن السورية بالأسلحة الثقيلة في حي الشيخ مقصود.
واستهدف المسلحون بقذائف الهاون أيضا محيط مسجد الرحمن بمنطقة حي السريان بمدينة حلب.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوات “قسد” استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
كما أفادت قناة “الإخبارية السورية” أن “قسد تستهدف حواجز الأمن الداخلي بمحيط الشيخ مقصود والأشرفية”.
ad
وتحدثت القناة عن “إصابة مدنيين عند جسر العوارض بمحيط حي الشيخ مقصود، نتيجة استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة”.
ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تسمه، حديثه عن مقتل عنصر أمني وإصابة 3 آخرين من قوى الأمن الداخلي خلال استهداف “قسد” لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود.
كما أفادت القناة بتعرض فريقها لقصف بقذائف الهاون والمدفعية من قبل قوات “قسد” بمحيط حي الشيخ مقصود.
ad
وأشارت إلى أن عشرات العوائل عالقة بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، نتيجة استهداف قناص “قسد” للمارين في المنطقة.
هذا ونفت وزارة الدفاع السورية، مساء الاثنين، أي نوايا لعمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق البلاد، مؤكدة التزامها باتفاق مارس/ آذار الماضي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة.
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع.
وقالت الإدارة “نؤكد أن تحرّكات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا”.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد “الاعتداءات المتكرّرة لقوات قسد (تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي) واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة”.
وقالت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع: “نلتزم باتفاق العاشر من آذار/مارس، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية”.
وأشارت إلى أن “الجيش يقف اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكرّرة”.
والأحد، شنّ تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” هجوما على قوات الأمن السورية بمنطقة دير حافر شرق مدينة حلب، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الجانبين.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تعرف بـ”قسد” فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.
