ذكّر تقرير أميركي، اليوم الأحد، بأن التحدي الأساسي في العراق يتمثّل بالحؤول دون وضعه في مرمى إدارة الرئيس دونالد ترمب، في حال جرى السماح بدخول أحزاب مدعومة من إيران، وتحقيق المصالح الاقتصادية لطهران من خلالها.

وجاء في التقرير الصادر عن معهد “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركي، أن انتهاء التصويت لا يعني أنه ستكون هناك حكومة جديدة في وقت قريب.

و وفقاً للتقرير، فأن نتائج الانتخابات لم تؤدِ إلى استنتاجات صادمة، ولكنها لم تسفر أيضاً عن انتصار واضح، وأنه برغم فوز قائمة الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من 1.3 مليون صوت، أو حوالي 11 % من المجموع، إلا أن هذا ليس كافياً لكي يحكم لوحده”.

ويرى التقرير أن التحدي أمام القادة السياسيين في مفاوضات تقاسم السلطة لتشكيل الحكومة الجديدة، سيكون “تشكيل ائتلاف لا يوفر تنازلات في المصالح الحكومية والاقتصادية لصالح إيران، لأن ذلك قد يضع العراق في مرمى إدارة ترمب”.

ولفت التقرير إلى أن “حصول الأحزاب الشيعية على حوالي 187 مقعداً في مجلس النواب، يمثل هامشاً مريحاً فوق 165 مقعداً مطلوباً للأغلبية، على الرغم من غياب تيار مقتدى الصدر”.

وجاءت بعد كتلة السوداني، ضمن القوى والشخصيات الشيعية، أحزاب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وقيس الخزعلي الذي صنفته واشنطن “إرهابياً”، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، حيث أشار التقرير إلى أن الثلاثة “متحالفون بشكل وثيق مع إيران”.

كما لفت التقرير إلى السياق الكوردي للانتخابات، مشيراً إلى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي حصل على حوالي مليون صوت، هزم بشكل حاسم منافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي تلقى ما يقرب من نصف هذا الدعم الانتخابي”.

ووفقاً التقرير ذاته، فأن “الائتلاف الشيعي الذي قاد الحكومة الأخيرة، أي الإطار التنسيقي، منقسم حالياً رغم الأرقام القوية للأحزاب الشيعية، مشيراً إلى أن قيادات الإطار تبحث فكرة تحالف انتخابي يستثني حزب السوداني الذي يراهن على نيل ولاية حكومية ثانية، بينما تشعر قيادات في الإطار بالقلق من أن ذلك قد يعزز قدرته وسلطته”.

ولفت التقرير إلى أن الكثير في القوى الشيعية، اختلف مع السوداني حول “نهج التوازن” الذي يتبعه فيما بين طهران وواشنطن، وذكّر بما قاله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أخيراً حول أن “إدارة ترمب أبلغت المسؤولين العراقيين بأن 6 ميليشيات مدعومة من طهران، مصنفة أميركياً كمنظمات إرهابية، لا يمكنها أن تكون طرفاً في الحكومة الجديدة”.

وتابع التقرير، أن “الحزب السياسي للخزعلي، المنفصل شكلياً عن ميليشيات عصائب أهل الحق، مشمول بهذا الحظر”.

ولهذا السبب، يقول التقرير الأميركي، إنه إذا “تمسّكت واشنطن بهذا المطلب، فأن الشيعة سيواجهون صعوبة في تشكيل حكومة بدون السوداني”.

وبحسب التقرير، فأن السياسيين المدعومين من إيران سعوا إلى الحصول على مناصب مهمة في الحكومات السابقة، من أجل “تعزيز نفوذهم والوصول إلى موارد العراق من أجل إثراء أنفسهم وميليشياتهم وإيران”.

وختم التقرير، بدعوة الولايات المتحدة إلى تحديد العواقب الواضحة لضمان عدم وجود مكان لـ”وكلاء طهران” في الحكومة العراقية، مضيفاً ان وجودهم في الحكومة يعني “أنه لن يكون أمام إدارة ترمب سوى فرصة ضئيلة لنزع سلاح الميليشيات”.

وخلص التقرير، إلى القول إنه يتحتم على واشنطن أيضاً أن تنقل إلى المسؤولين في بغداد رسالة مفادها، أن مفاوضات تشكيل الحكومة لا ينبغي أن تتضمن تحقيق مكاسب مالية أو اقتصادية لإيران أو شركائها “كتعويض” عن الالتزام بالحظر الأميركي.

وبحسب التقرير، فأن تكليف السوداني برئاسة الوزراء في العام 2022، كانت أسبابه جزئياً، بسبب استعداده لإقامة شركة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران لتلقي العقود الحكومية، وذلك في إشارة إلى “شركة المهندس”، مذكّراً بأن الولايات المتحدة من خلال وزارة الخزانة، فرضت منذ ذلك الوقت عقوبات على هذه الشركة.

وأضاف، أنه يجب على واشنطن الآن استخدام نفوذها لضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى اتفاقات اقتصادية إضافية كهذه.