وجاء في نصّ وثيقة الشكوى المُتداولة على نطاق واسع، ـنه «نتقدم بالشكوى ضد مهند جبار عذاب سالم الخزرجي المرشح بالتسلسل (3) عن منظمة بدر، محافظة بغداد، وذلك لقيامه بأفعال تشكل خرقا صريحاً لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وللأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية».
ووفق الشكوى فإن الخزرجي قام بـ «خداع مجموعة من الشباب وعددهم 1500 شاب عن طريق تشكيل لواء وهمي تابع للحشد الشعبي يحمل اسم (لواء شهداء النصر)».
ووفق الشكوى «الأمين العام لهذا اللواء هو الخزرجي، إذ قام بتوزيع بطاقات تعريفية على مجموعة من الشباب»، ثم «قام بأخذ مجموعة من الشباب البالغ عددهم (1500) شاب، بصفتهم مقاتلين للتدريب في معسكر أشرف».
وحسب ما ورد في الشكوى فإن المشاركين في هذه الدورات العسكرية وقعوا على إيصال مالي لكل شخص بمبلغ (20) مليون دينار (أكثر من 15 ألف دولار)، مقابل «تعهد خطي بترشيحٌ مهند الخزرجي، وجلب 25 ناخباً لصالحه».
كما أوهم النائب «الشباب بالسفر خارج العراق عن طريق إدخالهم بدورة تدريبية في إيران»، فضلاً عن «صرف مبالغ مالية من قبله وبقيمة (100) ألف دينار (نحو 70 دولاراً) عن كل ناخب، الهدف منه شراء الأصوات»، طبقاً لنصّ الشكوى.
الخزرجي، سارع إلى إدانة ما وصفها بـ«الإساءة المدفوعة الثمن» التي يتعرّض لها، وذلك بعد حديث عن تقديم عدد من المواطنين في بغداد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية ضدّه.
وقال في بيان «ندين وبشدة ما تقوم به القنوات والصفحات الوهمية من نشر أخبار كاذبة ومضللة عبر وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة ومدفوعة الثمن من قبل أشخاص ضعيفي النفوس».
وأشار إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما نشر».
الخزرجي تحدّث عن «إساءة متعمّدة ومدفوعة الثمن»… ودعوى قضائية ضده
كذلك، ردّ مكتب الخزرجي، على ما وصفه بـ«التشهير» الذي طال الأخير، مهدداً بـ «أخذ الحق عشائرياً».
مدراء مكاتب النائب مهند الخزرجي، وفي مؤتمر صحافي ردّاً على الموضوع، قالوا: «نستنكر وبشدة الهجمة المنظمة التي طالت الخزرجي ومكاتبه في بغداد، والتي لا تمت بالحقيقة بصلة». وأضافوا: «أنجزنا على مدار 4 سنوات العديد من الخدمات والعديد من المناشدات التي تصب في خدمة المواطن، وكل هذا يمكن مراجعته عملياً وعلى صفحاتنا الرسمية والخاصة».
وتابعوا: «لجأنا للقضاء العادل لقول كلمته في هذا الموضوع»، وأشاروا إلى «أننا أبناء عشائر مهمة، وسنأخذ بحقنا العشائري والاعتباري بهذا التشهير».
وتداولت مواقع إخبارية محلية وثيقة، لم يتسنّ التأكد من صحتها، تعود لمفوضية الانتخابات، تقضي بإلغاء فوز الخزرجي مع حجب أصواته.
وطبقاً للخبير القانوني والمستشار سالم حواس، فإنه لا وجود لاستبعاد ولا لقبول نهائي للمرشحين دون مصادقة المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر في إيضاح له أن «الهيئة القضائية للانتخابات تُعدّ جهة تمييزية تختصُّ بنظر الطعون الانتخابية، وأحكامُها تُعدّ باتّة ضمن حدود المدة القانونية المقررة، إلا أنّ ذلك لا يلغي الدور الأعلى والأسمى للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه دستورياً».
وأعلن حواس أنّه «بالرغم من أن الهيئة القضائية تُصدر قرارات نهائية خلال المهلة المحددة بعشرة أيام، إلّا أنّ هذه القرارات يجب أن تُستكمل بتقديم أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، باعتبارها الجهة المخولة دستورياً بحسم صحة النتائج النهائية».
وأشار إلى أنّ «المادة (93) من الدستور العراقي خوّلت المحكمةَ الاتحادية العليا مهمةَ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، وهي الصلاحية التي تجعل قرارها هو القول الفصل بشأن استبعاد المرشحين من عدمه، بما لا يترك مجالاً لأي تأويل حول الجهة الحاكمة نهائياً في هذا الملف».
وأضاف أنّه «حتى مع باتّية قرارات الهيئة القضائية، فإنّ الإجراءات الدستورية اللاحقة تُخضع الجميع إلى رقابة المحكمة الاتحادية، التي تملك وحدها سلطة الإقرار النهائي أو الرفض، مما يضمن سلامة العملية الانتخابية ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات».
وختم حواس بالقول إنّ «المحكمة الاتحادية ليست مجرد جهة إجرائية، بل هي المرجع الدستوري الأعلى»، مؤكداً أنّ «عدم المصادقة يعني قانونياً عدم استكمال صحة النتائج، وبالتالي فإنّ أي استبعاد أو قبول نهائي لا يكون مُلزِماً إلا بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعدُّ ركيزة الاستقرار القانوني والانتخابي في البلاد».
