بغداد/المسلة: مع مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 11 نوفمبر الماضي، دخل العراق مرحلة حاسمة في تشكيل السلطات الجديدة، تبدأ بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم رئيس الجمهورية، وأخيراً تكليف رئيس الوزراء.

وفقاً الخبير القانوني علي التميمي، انه تنص المادة 55 من الدستور العراقي على أن مجلس النواب ينتخب في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين بالأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد، أي 166 صوتاً من أصل 329 عضواً)، وهو ما يؤكده النظام الداخلي للمجلس رقم 1 لسنة 2022.

وتدار الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، بعد دعوة رئيس الجمهورية للفائزين بمرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من المصادقة على النتائج (المادة 54 من الدستور).

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية وفق المادة 50، وتكون عملية الانتخاب سرية بالصناديق وعلى اللوحة.

ويفتح رئيس السن باب الترشيح (المادة 7 من النظام الداخلي)، ثم يغلقه، ويتم الاقتراع السري المباشر.

ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة، ويؤدي اليمين فوراً.

ونفس الإجراء ينطبق على النائب الأول والثاني. تفتتح الجلسة بحضور الأغلبية المطلقة (المادة 59).

وأشار التميمي إلى أن الدستور والنظام الداخلي لم يعالجا حالة تساوي الأصوات أو عدم حصول مرشح على الأغلبية المطلقة، مما قد يؤدي إلى تكرار الجلسات كما حدث في الدورات السابقة بسبب غياب التوافق السياسي، رغم أن المادة 55 توجب الانتخاب في الجلسة الأولى. وصف هذه المادة بأنها “تنظيمية” لا “حتمية”، لعدم اقترانها بجزاء، مما لا يتيح الطعن أمام المحكمة الاتحادية.

شروط الرئيس ونائبيه:

أن يكونوا من النواب الفائزين، ويحصلوا على الأغلبية المطلقة. أما صلاحياتهم، فتشمل تطبيق الدستور والقوانين، والدعوة لجلسات استثنائية، كما نصت المواد 33-36 من النظام الداخلي، في إطار النظام البرلماني العراقي (المادة 1 من الدستور) الذي يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في تشكيل السلطة التنفيذية (المادة 61).

في السياق السياسي الحالي، يتنافس على رئاسة البرلمان (استحقاق سني تقليدياً) مرشحون مثل محمد الحلبوسي (حزب تقدم) ومثنى السامرائي، وسط مفاوضات بين الكتل السنية. هذه المرحلة قد تشهد تأخيرات بسبب الخلافات، كما في الدورات السابقة، قبل الانتقال إلى انتخاب رئيس الجمهورية (كردي تقليدياً) وتشكيل الحكومة.