أفاد مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، يوم الجمعة، بخفايا الاجتماع الأخير للإطار والذي تم تأجيله دون حسم مرشح رئيس الحكومة، كما كشف عن الأسماء التي طرحت لتولي المنصب، بعد تعذر تمرير مرشحي القطبين (المالكي والسوداني).

ويقول المصدر إن “قوى الإطار التنسيقي التي انهت اجتماعها قبل قليل دون حسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، قررت أن يكون الاجتماع مفتوحا حتى مساء يوم غد السبت، حيث تعاود ذات الزعامات اجتماعها في منزل زعيم حزب الأساس محسن المندلاوي لاختيار المرشح”.

ويضيف أنه “مع استمرار عدم الحسم بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني ومن يمثلهما في الترشيح، تتجه الخيارات أكثر صوب حلول بديلة من بينها مرشح تسوية، على أن يكون معروفا بخبرته في إدارة الدولة او اختيار شخصية معروفة بحيادها وغير محسوبة على جهة جدلية”.

ويؤكد أن “من الاسماء المرشحة التي طرحت في اجتماع اليوم، هم كل من رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، والوزير الأسبق محمد صاحب الدراجي”، مضيفا “سيتم عرض هذه الأسماء للتصويت في الاجتماع المقبل، بالإضافة الى المرشحين السابقين، نوري المالكي، محمد شياع السوداني، باسم البدري، وقد يضاف مرشحين آخرين”.

ويكمل: هناك ضغوط محلية ودولية لحسم تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى وجود (فيتو) على بعض المرشحين”.

وأخفق الإطار التنسيقي، مساء اليوم الجمعة، مجددا بحسم مرشح رئاسة الحكومة، وأجّل اجتماعه ليوم غد السبت.

وقال المصدر إن “قادة الإطار التنسيقي انهوا اجتماعهم دون حسم اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ودون الاتفاق على آلية اختيار المرشح”.

يشار إلى أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، تأجيل اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء إلى اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.

وخلال الأيام الماضية، أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” محمد شياع السوداني، طرح اسم إحسان العوادي كمرشح لرئاسة الحكومة، بمقابل طرح باسم البدري من قبل إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.